Loading...

الأهلى يقفز بمحفظة التجزئة إلى 28.5 مليار جنيه

Loading...

تمكن البنك الأهلى المصرى، من رفع حجم قروض التجزئة بنحو 2.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2014، لتبلغ 28.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، لتعد أكبر محفظة تمويل أفراد بالقطاع المصرفى.

الأهلى يقفز بمحفظة التجزئة إلى 28.5 مليار جنيه
جريدة المال

المال - خاص

10:45 ص, الأثنين, 5 يناير 15

أمانى زاهر

تمكن البنك الأهلى المصرى، من رفع حجم قروض التجزئة بنحو 2.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2014، لتبلغ 28.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، لتعد أكبر محفظة تمويل أفراد بالقطاع المصرفى.

كشف وليد ناجى، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات بالبنك، أن قفزة قروض التجزئة جاءت بدعم من تنوع المنتجات، لافتاً إلى استهدافهم زيادتها بأكثر من 5.5 مليار جنيه لتصل إلى 34 مليارًا بنهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى ارتفاع محفظة تمويل السيارات إلى 940 مليون جنيه، مع امتلاك خطة لرفعها إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2015/2014.

وأضاف أن التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية، لم يصاحبه أى ارتفاع فى معدلات التعثر، بل على العكس فإن البنك يسجل معدلات تتناسب مع المعدلات العالمية التى لا تزيد على %4.

ولفت إلى تخطى عدد عملاء الـ«Payroll» – تحويل الرواتب – نحو مليونى موظف، منهم مليون بالقطاع الحكومى، ومثلهم من القطاع الخاص، وقال إن البنك يمتلك قاعدة جيدة من موظفى القطاعين، تدعم نشاط التجزئة المصرفية مستقبلاً، مؤكداً أن إدارة تحويل الرواتب أصبحت من أهم العوامل الداعمة لنشاط تمويل الأفراد بالبنوك.

وأكد عزم «الأهلى» تكثيف العملية التسويقية للمنتجات حتى يحصل العميل الواحد على أكثر من منتج، بما يعزز من دعم الربحية فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من نظام «CRM» – إدارة علاقات العملاء – خلال الأشهر الستة المقبلة، سيرفع قدرة الإدارة على تحليل بيانات العملاء بشكل دقيق وتسويق المنتجات المناسبة، بما يتلاءم مع احتياجات كل عميل.

وكشف ناجى عن عزم البنك طرح 100 ألف بطاقة Contactless، بالتعاون مع ماستر كارد خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحاً أن تلك البطاقات تتمتع بخاصية عدم التلامس مع نقاط البيع pos، ويتم استخدامها بمجرد توجيهها نحو نقطة البيع ليتم الشراء دون ملامستها، لافتاً إلى بدء طرح تلك البطاقات وبطاقات البلاتينيوم لكبار العملاء، وسيتم طرح البطاقات الأخرى تباعاً.

ولفت إلى وجود خطة لإضافة خدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى لعملاء الـ«فون كاش» الذين يتعدى عددهم حالياً 100 ألف عميل، موضحاً أن تلك الخاصية تساعد الراغبين فى إجراء عمليات السحب والإيداع دون استخدام بطاقات أو الذهاب للفروع، وذلك من خلال ادخال رقم الموبايل على ماكينات الصراف.

ونوه بأن عدد بطاقات الدفع، قفز لنحو 2.6 مليون، منها 590 ألفًا ائتمانًا وأكثر من 2 مليون بطاقة خصم.

وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، التى رصد لها «الأهلى» نحو 3 مليارات جنيه، قال إن مصرفه يعكف حالياً على دراسة 4 آلاف حالة من محدودى الدخل، وردت إليه من صندوق التمويل العقارى.

وأكد رئيس قطاع المنتجات والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، أن المبادرة تسير بشكل جيد لمحدودى الدخل، خاصة مع استفادتهم من الدعم المادى بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه بفائدة مخفضة.

وأوضح أن التمويل العقارى يمر بعدة مراحل، بدءاً من فحص بيانات العملاء والتواصل مع عدة جهات، تشمل البنك الممول وصندوق التمويل العقارى والشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية أو المطور العقارى، وبالتالى فإن وجود 5 أو 6 أطراف عند التمويل يبطئ سير الإجراءات.

وأضاف أن التمويل العقارى بطبيعته يتم البت فيه خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين على أقصى تقدير، لافتاً إلى انتهاء البنك الأهلى من تمويل 100 عميل من محدودى الدخل بمتوسط 60 و70 ألف جنيه للقرض، مرجحاً منح تمويلات عقارية فى إطار مبادرة البنك المركزى بقيمة تقترب من 500 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأكد أن إشكالية الإسكان المتوسط تكمن فى العقارات غير المسجلة، وهى العائق الأول لتنشيط تمويلات متوسطى الدخل، لا سيما فى ظل اتجاه البنك المركزى لرفع سقف تمويل الوحدة لتصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه.

وأضاف أن بعض المطورين العقاريين، بدأوا فى تصميم عقارات تتناسب أسعارها مع قيمة التمويل المحدد لمتوسطى الدخل فى إطار المبادرة، الأمر الذى سينشط من التمويلات، خاصة أن وزارة الإسكان تسهل من الإجراءات بالمجتمعات العمرانية، مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات الشهر العقارى، وتبسيط الإجراءات بالبنوك للاستفادة من المبادرة.

وأكد أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا من البنك «المركزى»، وطلب الأخير منذ أسبوعين تقريرًا تفصيليًا من البنوك حولها كل أسبوعين، لمتابعة تنفيذها وعدد العملاء الذين تم تمويلهم والعملاء الذين تتم دراستهم.

وأوضح أن هذا التقرير يساعد المركزى على متابعة عمل المبادرة مع رصده لجميع المعوقات، والعمل على حلها مستشهداً بقيامه برفع سقف التمويل للوحدة التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، وفقاً لمتطلبات السوق فى الوقت الحالى.

جريدة المال

المال - خاص

10:45 ص, الأثنين, 5 يناير 15