الأهلى يدرس ضخ 3 مليارات جنيه للمصانع

❐ يحيى أبو الفتوح: 10 مليارات إجمالى محفظة القطاع لدى المصرف الحكومى محمد سالم يدرس البنك الأهلى، أكبر مصرف حكومى فى مصر، التوسع بقوة فى مجال إتاحة التمويلات لقطاع الصناعات الغذائية، وبصفة خاصة الشركات التى لها تعاقدات تصديرية، وذلك فى إطار إستراتيجيته الرامية لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن %15 فى مج

الأهلى يدرس ضخ 3 مليارات جنيه للمصانع
جريدة المال

المال - خاص

9:23 ص, الأحد, 26 فبراير 17

❐ يحيى أبو الفتوح: 10 مليارات إجمالى محفظة القطاع لدى المصرف الحكومى

محمد سالم

يدرس البنك الأهلى، أكبر مصرف حكومى فى مصر، التوسع بقوة فى مجال إتاحة التمويلات لقطاع الصناعات الغذائية، وبصفة خاصة الشركات التى لها تعاقدات تصديرية، وذلك فى إطار إستراتيجيته الرامية لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن %15 فى مجال الائتمان ومنح القروض.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن خطة مصرفه فى العام الحالى تستهدف ضخ سيولة لشركات القطاع الغذائى فى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، تغطى احتياجات عدد واسع من العملاء لتمويل دورة رأس المال العامل، بالإضافة للتوسع عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة، مشيرا إلى أن مصرفه ينصب تركيزه بشكل كبير على الشركات التى لها تعاقدات تصديرية للخارج بما يدعم منظومة تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

وذكر – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى محفظة التمويلات القائمة لدى البنك لقطاع الصناعات الغذائية نمت %20 خلال عام 2016 عبر ضخ قروض بنحو مليارى جنيه، لتبلغ 10 مليارات بنهاية ديسمبر الماضى، موزعة على عدد كبير من الشركات الغذائية ومصانع السكر والمشروبات والمطاحن والأسمدة والأعلاف والدواجن، بينما تستهدف خطة العام الحالى النمو بنحو %30 على أقل تقدير وفقا لإستراتيجية البنك.

وقال أبو الفتوح إن المصرف الحكومى يستهدف النمو بشكل قوى خلال العام المالى الحالى رغم التحديات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على تمويل المشروعات الكبرى التى استحوذت على محفظة قروض بنحو 170 مليار جنيه العام المالى الماضى 2016-2015، وهناك حجم تمويلات كبير خاضع للدراسة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والطرق والموانئ والعقارات والأغذية.

وأوضح أن نتائج أعمال المصرف الحكومى بنهاية العام المالى المنقضى يونيو 2016 مبشرة للغاية وقوية، مؤكدًا أن صافى الأرباح سيتجاوز 10 مليارات جنيه مقابل 5.1 مليار فى العام المالى 2014-2015، كما أن القروض سجلت 231 مليار جنيه بزيادة 76 مليار جنيه، بينما قفزت الودائع إلى 560 مليارا مقابل 447.7 مليار بزيادة 113 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وارتفعت قروض التجزئة المصرفية بنحو 6 مليارات جنيه، لتصل إلى 38 مليارا، وتسجل حاليا قرابة 43 مليار جنيه، كما ضخ البنك تسهيلات بلغت 7.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق شروط مبادرة البنك المركزى للقطاع التى أطلقت قبل عام، الأمر الذى ساهم بنصيب مؤثر فى زيادة حجم محفظة الــSMEs بالبنك ليصل إجمالى المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة بنهاية يناير الماضى إلى 30.4 مليار جنيه تم منحها لما يزيد على 52 ألف مشروع، وساهم فى نمو المحفظة بمعدل %41 فى القيمة وبمعدل %12 فى عدد المشروعات المستفيدة.

جريدة المال

المال - خاص

9:23 ص, الأحد, 26 فبراير 17