بنـــوك

الأهلى ومصر يوافقان على زيادة أتعاب التقييم العقارى

الجمعية مازالت فى انتظار رد 22 بنكًا رئيس الجمعية: الأهلى وافق على 50% ومصر على 40% وإدارة الأصول 100%   أحمد الدسوقى:   كشف اللواء زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، عن موافقة كل من بنكى "الأهلى ومصر" بالإضافة الى الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية، على زيادة أ

شارك الخبر مع أصدقائك

الجمعية مازالت فى انتظار رد 22 بنكًا
رئيس الجمعية: الأهلى وافق على 50% ومصر على 40% وإدارة الأصول 100%

 
أحمد الدسوقى:
 
كشف اللواء زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، عن موافقة كل من بنكى “الأهلى ومصر” بالإضافة الى الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية، على زيادة أتعاب التقييم العقارى بعد طلب الجمعية ذلك، جراء تعويم الجنيه.

وكانت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، قد طلبت بشكل رسمى منذ أيام من البنوك وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بشكل رسمى، زيادة أتعاب التقييم بنسبة %100 بعد تعويم الجنيه.

وقال “الجوهرى” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الأهلى وافق على زيادة الأتعاب بنسبة 50%، بينما بنك مصر على 40%، فى حين وافقت الشركة المصرية لإدارة الأصول على 100%.

واشار الى أن الجمعية مازالت فى انتظار رد 22 بنكاً فى السوق على الزيادة الجديدة أبرزهم:” القاهرة، التجارى الدولى، الاستثمار العربى، قطر الوطنى، العقارى المصرى العربى، التعمير والاسكان، مصر- ايران”.

وقال رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إن بنوك ” الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى ” تستحوذ على 80% من عمل خبراء التقييم العقارى فى مصر.

وكان الجوهرى قد قال فى وقت سابق إنه اجتمع بخبراء التقييم العقارى الأعضاء فى الجمعية بعد قرار التعويم، واتفقوا فيما بينهم على زيادة الأتعاب بنسبة 100% خاصة بعد وصول سعر الجنيه لمستويات قياسية على حد قوله، لافتا إلى أن أسعار أتعاب التقييم العقارى لم تتغير منذ 5 سنوات وآن الأوان لرفعها خلال الفترة المقبلة.

وأقر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ولأول مرة منذ أسابيع ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.

ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، أولها أن تكون مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى لها مع نشاط التقييم العقارى.

والثالث يتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل إليها خبيرين فى التقييم العقارى، على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة – مِن ضِمنهما العضو المنتدب – على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »