كشفت الإدارة العامة لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار عن بعض ملامح خطة الشركة خلال العام المقبل، والتى ترتكز بشكل أساسى على بدء استثمارات صندوق «بداية 1» الذى تم إطلاقه مؤخرًا، والمستهدف أن يستثمر %50 من رأسماله، البالغ 134 مليون جنيه، خلال 6 أشهر، عبر الاستحواذ على ما بين 10 و15 شركة خلال تلك الفترة، بحد أقصى 15 مليون جنيه للصفقة الواحدة.
وأوضح ممثلو الشركة خلال المائدة المستديرة، التى نظمتها خلال الأسبوع الماضى، وضمت عمرو البدرى، المدير العام لشركة الأهلى، ومحمد بدوى، وشريف زهران، مديرى الاستثمار بالشركة، بالإضافة إلى أحمد إصلاح، مدير مخاطر بشركة النيل للتأجير التمويلى، أن تركيز الشركة فى العام الجديد سينصب على تعزيز وتدعيم الاستثمارات القائمة والتى تمت إعادة هيكلة وزيادة رؤوس أموال بعضها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، وبصفة خاصة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما تدرس الشركة أيضًا استثمارات بالتعاون مع شركة القاهرة المالية القابضة، مثل المساهمة بشركة إنتاج سينمائى.
وأوضح مسئولو الشركة، أن من بين الشركات التابعة لشركة الأهلى، التى تمت زيادة رأسمالها مؤخرًا شركة النيل للتأجير التمويلى، التى تم رفع رأسمالها من 35 مليون جنيه إلى 80 مليونًا، مؤكدين أن الشركة تستهدف زيادة محفظتها بحوالى 100 مليون جنيه عام 2013.
قال عمرو البدرى، المدير العام لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن اقتصار رأسمال صندوق «بداية 1» على 134 مليون جنيه، مقارنة بما كان مستهدفًا عند 500 مليون جنيه، يرجع إلى الأوضاع السياسية التى أعاقت عملية الترويج للصندوق، حيث اقتصر الترويج على المؤسسات الحكومية فقط، بسبب تخوف المؤسسات الأخرى من الاستثمار بالسوق المحلية، فى ظل ارتباك الأوضاع.
وأضاف أنه كان يجب اتخاذ قرار بدء عمل الصندوق، حتى ولو برأسمال أقل من المستهدف، نظرًا لأن انتظار مساهمات خارجية فى الصندوق، كان سيترتب عليه إرجاء إطلاقه فترة طويلة جدًا، وقد تم فعليًا تأخير إطلاقه لفترة طويلة، حيث بدأ التحضير للصندوق منذ عام 2010.
وأوضح شريف زهران، مدير استثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، أنه فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، فإن إطلاق الصندوق يعتبر إنجازًا، مشيرًا إلى أن ميزة تنفيذ صفقات استثمار مباشر فى الفترة الراهنة، تتمثل فى اقتناص فرص استثمارية بأسعار منخفضة، بسبب الأوضاع السياسية، ما سيؤدى إلى ارتفاع العائد المستهدف من التخارج. وأوضح محمد بدوى، مدير استثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، أن الصندوق يستهدف استثمار %50 من رأسماله خلال 6 شهور، على أن يتم استثمار تقسيم رأسمال الصندوق بين قطاعات الاتصالات، والزراعة، والصناعة، والقطاع الخدمى أيضًا، ليستحوذ كل قطاع على %25 من رأسمال الصندوق، وقال إن الصندوق قد يبدأ الاستثمار بشركات الخدمات مثل التعليم أو الأمن، بالإضافة إلى الشركات التى تعتمد على التصدير، نظرًا لأنها تناسب الفترة الراهنة فى ظل تأثر شريحة عريضة من الشركات بانخفاض سعر الجنيه.
وأوضح بدوى أن سياسة الصندوق تسمح بإعادة استثمار أمواله خلال الأعوام الخمسة الأولى من عمره، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف.
وقال أحمد إصلاح، مدير مخاطر بشركة النيل للتأجير التمويلى، التابعة لشركة الأهلى، إن فترة الشهور الستة ليست بالقصيرة، لكى يتم استثمار نصف رأسمال الصندوق خلالها، خاصة أنه تمت دراسة العديد من الفرص الاستثمارية والمفاضلة بينها فى الفترة الماضية.
وقال شريف زهران، إن سياسة الصندوق تسمح بالاستثمار فى الشركات التى تتراوح رؤوس أموالها بين 2 و50 مليون جنيه، إلا أن الاتجاه سيميل للشركات التى سيتراوح رأسمالها بين 2 و25 مليون جنيه.
وعن استراتيجية شركة الأهلى للتنمية والاستثمار فى الفترة المقبلة بخلاف الصندوق، أكد عمرو البدرى، أن الشركة تتبنى استراتيجية لتعزيز وجودها فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال البحث عن الفرص الجاذبة فى القطاع، وهو ما دفع الشركة لمحاولة الاستحواذ على شركة تمويل عقارى خلال فترة سابقة، إلا أن الصفقة توقفت بسبب ظروف السوق التى دفعت شركة الأهلى للانسحاب من الصفقة، مؤكدًا أن الفكرة لا تزال قائمة لاختراق هذا القطاع، إذا توافرت فرصة جيدة، وذلك بعد وضوح الرؤية حول الشرائح التى يمكن تمويلها من خلال شركات التمويل العقارى.
وقال إن الشركة ركزت خلال العامين الماضيين على تنمية وتوسيع الاستثمارات القائمة، وإعادة هيكلة وتدعيم الشركات التابعة لتأهيلها للنمو خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تأثر الشركات بسبب الظروف السياسية فى البلاد.
وقال البدرى إن الشركة تعمل بالتعاون مع شركتها التابعة للقاهرة المالية القابضة، وتقوم بدراسة بعض الفرص المتاحة معها، فعلى سبيل المثال تم خلال الفترة الماضية دراسة إطلاق صندوق زراعى بالتعاون بين الشركتين، إلا أن الأوضاع فى البلاد حالت دون تنفيذ الفكرة، مؤكدًا أن الفكرة لا تزال قائمة وقابلة للتنفيذ بعد استقرار الأوضاع.
وذكر أنه تمت زيادة رأسمال شركة النيل للتأجير التمويلى من 35 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه خلال العام الماضى، وسيتم تسجيل الزيادة فى السجل التجارى خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أحمد إصلاح، أنه كان يجب رفع رأسمال شركة النيل للتأجير التمويلى، لكى تمكن الشركة من رفع قيمة محفظتها، خاصة فى ظل وجود قواعد وقيود معينة فى التعامل مع البنوك، تقتضى تدعيم الملاءة المالية للشركة، وكشف أن محفظة الشركة الحالية تبلغ قيمتها حوالى 180 مليون جنيه، مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من 280 مليون جنيه خلال العام الحالى.
من جهته لفت عمرو البدرى، إلى أنه من ضمن الفرص التى تدرسها الشركة للاستحواذ عليها فى الفترة الراهنة، الاستثمار بشركة إنتاج سينمائى، تحت اسم «زاد» بالشراكة مع «القاهرة المالية القابضة»، حيث تمتلك الأخيرة حصة فعليًا بشركة زاد، موضحًا أنه يجب دراسة الصناعة أولاً، واختبار الجدوى الاقتصادية قبل دخول أى صناعة جديدة مثل السينما، لذلك تفضل الشركة الاستحواذ على حصص ضئيلة عند اختراق أى صناعة جديدة.
واستبعد البدرى قيام شركته بأى عمليات تخارج خلال العام الحالى، فى ظل تدهور أوضاع السوق، مما سينعكس على العائد المستهدف من التخارج.
وعن باقى الشركات التابعة أوضح محمد بدوى، أنه مستهدف رفع محافظ شركة الأهلى للوساطة التأمينية بنسبة %30 خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن حجم محفظتها الحالى يبلغ حوالى 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن «الأهلى» لديها حصة فى شركة الأهلى للاتصالات التى تعمل كشركة قابضة لمجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقامت فعليًا بالتخارج من بعض استثماراتها خلال الفترة الماضية، وتعمل على استكمال خطة التخارج من بعض الاستثمارات فى حال توافر عروض شراء جيدة.
وأشار بدوى إلى أن شركة الأهلى، كانت تمتلك حصة تتجاوز %40 من هيكل ملكية شركة العربية للمحابس، وقد تخارجت جزئيًا منها، لتتبقى حصة تبلغ %23، لأنها لا تزال ممثلة فى مجلس إدارة شركة العربية للمحابس، وأوضح أيضًا أن شركة الأهلى تمتلك حصة بشركة ونتر بارتنر، والتى تقدم أنظمة السوفت وير للبنوك، وبعض المؤسسات، مضيفًا أنه تم عمل إعادة هيكلة لشركة ميتا لار التابعة لتصبح خالية من الديون، تمهيدًا لبدء التوسع.