ولم تمنع مفاوضات بيع البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال حصته للبنك القطرى رفع المحفظة التمويلية بنحو 969 مليون جنيه، ليحتل المرتبة الرابعة بين البنوك الاكثر ضخاً للتمويل من بين 14 بنكاً اتجهت لزيادة المحافظ التمويلية لها.
وعلى الجانب الآخر شهدت المحافظ الائتمانية تراجعاً لدى 7 بنوك، هى: بنك التعمير والاسكان، وقناة السويس، وفيصل، وباريبا، والمصرى الخليجى، والاسكندرية، وبلوم، ليتذيل القائمة بنكاالتعمير والاسكان، وقناة السويس اللذان انخفضت محفظتاهما بنحو 699 مليون جنيه و425 مليون جنيه على التوالى.
واستطاعت عدة بنوك أن تحقق معدلات نمو جيدة فى ضوء ضعف المناخ الاستثمارى الذى انعكس سلباً على حجم الائتمان ابرزها بنكا الاتحاد الوطنى، وباركليز اللذان حققا معدلات نمو بلغت 20.4 % و16.2 % على التوالى.
وحققت بنوك كبرى كـ«التجارى الدولى»، و«HSBC »، والعربى الافريقى الدولى، معدلات نمو طفيفة جداً بلغت 0.16 % و2.8 % و0.2 % على التوالى فى اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، ليزداد الأول بمقدار 64 مليون جنيه فقط، فيما ارتفع الثانى بنحو 552 مليون جنيه والثالث بنحو 10 ملايين دولار.
ويرى أحمد رشدى، المحلل الائتمانى فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن معدلات النمو الطبيعية فى المحافظ الائتمانية تتراوح بين 3 و7 %، وبالتالى تحقيق العديد من البنوك معدلات نمو تفوق هذه النسبة من العوامل الايجابية خاصة أنها فى ظل ظروف عمل غير طبيعية.
وقال إن تحقيق معدلات نمو فى التمويل بأى نسبة تعتبر جيدة فى ظل هذه الظروف، لافتاً إلى أن البنوك استطاعت التماسك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، ومازالت مسيطرة على الاوضاع حتى الآن، مشيراً إلى أن تراجع معدلات نمو المحفظة لدى بعض البنوك طبيعى خاصة أن التراجع ليس كبيرًا.
وأوضح أن النشاط الائتمانى شهد نشاطًا نسبيًا عن عام 2011 الذى توقف فيه نشاط القروض بشكل كبير، راهناً زيادة معدلات نمو المحافظ الائتمانية باستقرار الأوضاع السياسية التى تنعكس مباشرة على الأنشطة التمويلية للقطاع المصرفى، متوقعاً أن يتم البت فى العديد من القروض المشتركة كالبولى ايثيلين وكيما خلال الفترة القليلة الماضية.
