مع تعدد القطاعات الاقتصادية بالدولة المصرية، إلا أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية تستحوذ على %46.8 من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 1.7 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2013/2012.
وتتصدر الأنشطة الاستخراجية القطاعات من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %16.5 وبقيمة 290.7 مليار نهاية العام المالى الحالى، بدلاً من %15.46 وبقيمة 261.6 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق.
ثم يأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الثانية عبر مساهمته بـ %15.8 فى مقابل %15.4 خلال العام المالى الأسبق، يليه القطاع الزراعى بنسبة %14.5 بقيمة 254.2 مليار نهاية يونيو 2013.
وبلغ نمو قطاع الاتصالات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى هذه الفترة ليصل إلى 41.1 مليار نهاية يونيو الماضى، إلا أن نسبة مساهمته فى الناتج المحلى تراجعت من %4.4 إلى %2.6، كما تراجعت نسبة حصة قناة السويس فى الناتج المحلى إلى %2 بدلاً من %3.4.
وحقق قطاع التشييد والبناء نسبة نمو وصلت إلى %5.9 بقيمة 9.4 مليار خلال فترة المقارنة، إلا أن حصته فى الناتج المحلى انخفضت من %5.04 نهاية يونيو 2012، إلى %4.6 محققاً إيرادات بنحو 76.747 مليار جنيه يونيو الماضى.
كما تراجع نصيب القطاع السياحى والأنشطة العقارية ليصلا إلى %3.4 بقيمة 57.02 مليار و%2.6 بقيمة 43.5 مليار نهاية يونيو الماضى على التوالى، مقارنة بـ %3.9 بقيمة 58.8 مليار و%2.9 بقيمة 38.03 مليار على الترتيب.