اتفاق الشراكة من أجل التنمية يغطى من 2018 حتى 2022
■ تطوير مهارات القابلية للتوظيف وريادة الأعمال إلى 390 ألف شخص
كشف التقرير السنوى للأمم المتحدة فى مصر لعام 2018، عن أن المنظمة استثمرت 154.488 مليون دولار بالسوق المحلية، فى إطار شراكتها مع الحكومة من أجل التنمية، مشيراً إلى أنها قامت بتحقيق أهدافها من خلال الـ 20 وكالة وصندوق وبرنامج التابعة لها بالتعاون مع 53 شريك وطنى وشركاء محليين ودوليين.
لدى المنظمة اتفاق شراكة مع الحكومة يغطى الفترة من 2018 حتى 2022 المعروف بإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية، الذى يركز على أربع مجالات هى التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.
أعلنت المنظمة اعتزامها مواصلة الاستفادة من النجاحات المحققة فى العام الماضى، وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالبلاد وتوسيع نطاقها، وعرض التقرير النتائج التى تم تحقيقها فى مصر جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين والدوليين فى معالجـة أولويـات التنميـة الوطنيـة التـى حددتهـا اسـراتيجية التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030 والتى ترتبـط بخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030، وأهـداف التنميـة المستدامة السـبعة عشر الخاصة بها.
بحسب التقرير، تفعيل إطار الشراكة من خلال خطة عمل مدتها سنتين تتكون من 3 إلى 5 مخرجات ومؤشرات، وتتضمـن خطـة العمـل المشتـركة 2018/2019 للعدالة الاجتماعية 5 مخرجات تعمل جميعها من أجل الأطفال والمراهقين والشباب، والمستفيدين من التعليم الجيد الشامل ودعم تقديم الخدمات الجيدة الشاملة فى مجال الصحة والتغذية والصحة الإنجابية للجميع، منوهاً إلى أنه كان النهوض بالبرنامج الوطنى للتحويلات النقدية «تكافل وكرامة» ودعمه من مجالات التدخل الرئيسية للمنظمة فى العام الماضى 2018.
أعلنت المنظمة قيامها العام الماضى بتطوير مهارات القابلية للتوظيف ومهارات ريادة الأعمال، لعدد إضافى من الرجال والنساء، بلغ 390.133 شخص، وتأهيلهم للتفاعل فى الأسواق المحلية والدولية، كما قدمت المساعدات الغذائية لعدد 2 مليون طفل ودعمت %5 إضافية فى عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المناطق التى تقدم خدمات جيدة فى مجال تنظيم الأسرة.
تابع: «قامت بتوعية 1480من أصحاب المصلحة بشان الاقتصاد الأخضر / الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وقامت بالمساعدة لعدد 74 شركة لاعتماد الإنتاج الكفء فى استخدام الموارد، ما يؤدى لوفورات ملحوظة فى استهلاك الطاقة والمياه.
ذكر أنه تلقى 62.400 من صغار الفلاحين الدعم لزيادة قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ، ما أدى لتحولات إيجابية فى إنتاجهم وانخفاض فى استهلاك المياه.
تضمنت خطة العمل المشتركة مع مصر لعام 2018/2019 لتمكين المرأة 4 مخرجات، تتصدى بشكل مباشر لمعالجة تحديات التنمية ذات الصلة بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحمايتها ومن النتائج البارزة فى هذا الصدد حصول 89.442 إمراة على بطاقة الرقم القومى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية، مشيراُ إلى أن حصول 170.440 سيدة على الخدمات المالية وغير المالية و24.783 إمرأة على فرص لتوليد الدخل أو العمل الحر.
قال التقرير إن من أبرز الإنجازات التى تتعلق بتمكين المرأة ارتفاع نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية من %9 فى عام 2015 إلى %27 فى العام الماضى وهو ما يتجاوز المستهدف فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 «%18» فضلاً عن انه فى 2015 بدأت الاستجابة الوطنية لارتفاع معدلات انتشار الالتهاب الكبدى الوبائى فى مصر وأدت إلى شفاء أكثر من مليون مصاب نهاية 2018.
ذكر أن مصر عززت مضيها قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة على النحو المنصوص عليه فى محور الصحة باستراتيجية التنمية الشاملة ومن المقرر إطلاق نظام التأمين فى محافظة بورسعيد يونيو المقبل وفقاً لخطة مرحلية للوصول لجميع المحافظات المصرية خلال 25 عاماً.
وصف التقرير قرار حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار على 3 أعوام بالجرئ من جانب الحكومة المصرية للتصدى للعقبات الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد المصرى وتعزيز بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن تخفيض الدعم أدى لتخفيض عجز الميزانية بنسبة %3 وتراجعت مستويات البطالة إلى %11.8 من حجم القوى العاملة من إجمال عدد السكان نهاية العام الماضي.
تابع: «مع خفض الدعم وزيادة الضرائب وانخفاض سعر الصرف، كانت مستويات التضخم أعلى من الطبيعى إذ بلغت %11.4 فى مايو 2018، مضيفاً أنه من أجل التحصين ضد تبعات الإصلاح قامت الحكومة المصرية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعى بتوسيع نطاق «تكافل وكرامة» الذى يزود الأسر المعيشية الأكثر احتياجاً فى جميع المحافظات « 27 محافظة» وقد تجاوز عددها 2.5 مليون أسرة.
لفت إلى أن مساندة المنظمة وزارة الصحة والسكان لإنشاء النظام الوطنى للتأمين الصحى، فضلاً عن مساندتها وزارة التعليم فى برنامج إصلاح التعليم نسخة 2 بدعم فنى كبير لتمكين الخبراء المحليين من تصميم المناهج الدراسية لمرحلة ما قبل التعليم الابتدائى والصف الأوول وغيرها.
أضاف أنه تجسدت جهود وزارة التربية والتعليم الفنى والتزامها بإصلاح نظام التعليم بإطلاق البرنامج الوطنى لإصلاح التعليم نسخة 2 الذى استحدث فى سبتمبر 2018، وتضمنت عددا من البنود من بينها إصلاح المناهج التعليمية، مشيراً إلى أن التحدى المتمثل فى ضمان تقديم تعليم جيد للجميع مقترن بالتحديات الديموجرافية والزيادة الكبيرة فى أعداد الشباب فى مصر مما أدى لأن أصبح متوسط عدد الطلبة فى كل حجرة دراسية بالمدارس الحكومية 43.7 طالب.
أشار إلى أن إتاحة البيانات وإمكانية الحصول عليها تمثل تحدياً هائلا فى مصر، مشيراً إلى أنه من أوجه التقدم هذا الصدد هو إطلاق نتائج التعداد الوطنى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2017، مشيراً إلى أنه وفق التقديرات هناك 35.7% من البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة متاحة حالياً.
لفت إلى أن التوسع العمرانى السريع يواصل تغيير ملامح المدن فى مصر، مشيراً إلى أن تحديد وزارة الإسكان مجموعة من السياسات التى استهدفت توجيه التوسع العمرانى الذى يركز على إنشاء مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ودمياط الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين التى تعد من المشروعات العمرانية الضخمة التى تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية الوطنية.
ذكر أن محافظات الصعيد تشهد أعلى معدلات للفقر، وأدنى مستويات للحصول على الخدمات وجودتها، لافتاً إلى أن سكان القرى هناك يواجهون تهديدات متعددة الأبعاد مثل انخفاض دخل الأسر المعيشية والبطالة والتدهور البيئى وغيرها، وتابع: «تمتلك هذه المجتمعات أصولاً هائلة مثل سكان يافعين نابضين بالحياة والثروات الطبيعية التى يمكن تسخيرها لزيادة التنمية الاقتصادية».
أضاف التقرير أنها ركزت على مساندة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يتعلق بوضع السياسات والاستراتيجيات التى تركز على تيسير مساهمات المغتربين «المالية وغير المالية» فى التنمية الاقتصادية بالبلاد وقدمت مساندتها للوزارة فى وضع أولى سياسات مصر لإدارة الهجرة.
أشار إلى أن تقديمها المساندة لعدد 213.396 من المشروعات الجديدة والقائمة، منوهاً إلى أنها عملت عن كثب لمساندة وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2017، وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، قدمت مساندتها لعدد 187.072 مشروع من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.
تابع: «دعمت قطاع القطن المصرى الذى يتمتع بإمكانات هائلة فى الأسواق الدولية من خلال برنامج يستهدف تعزيز إنتاج محصول عضوى خال من التلوث، وعقد 4 ورش عمل فنية عن الإنتاج المستدام للقطن لأكثر من 300 مزارع».
ركز على مساندة المهاجرين واللاجئين فى مصر، فيسرت تقديم المساعدات الطبية لعدد 3950 مهاجرًا، وقدمت 25 جلسة توعية حضرها 4160 مشاركًا تناولت الجوانب الصحية كالتغذية والصحة الأساسية وغيرها.
سلط التقرير الضوء على قدرة المنظمة على تقديم المشورة المناسبة التحفيزية الملائمة، من حيث التوقيت فى مجال السياسات للتنمية الاستراتيجية المستدامة، مثل برنامج إصلاح التعليم نسخة 2 وقانون التأمين الصحى الشامل.
ذكر أن أبرز الدروس المستفادة أن تظهر نفقات إطار الشراكة فى خطة التنمية لعام 2018 احتياجات الأمم المتحدة لتأمين تمويل أكثر، فى مجالات مخرجات استدامة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.
أكد أنه يستلزم إجراء تشاورات تحت مظلة شراكة الأمم المتحدة لأجل التنمية لوضع خطة مستقبلية تخلق حوارات استراتيجية، لتكون الخطوة المقبلة خلال العام فى إطار تلك الشراكة إنشاء هياكل تتولى رئاستها الحكومة، وتصبح مقرات للمناقشات الاستراتيجية لمجالات التعاون الأربعة السابق ذكرها.