الأمم المتحدة تدين تهديدات جماعات مسلحة لمؤسسة النفط في ليبيا

  أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهديدات جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط.

 وقالت البعثة، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الجمعة)، “المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين (…)، ندين التهديدات التي وجهتها مؤخرا جماعات مسلحة”.

تهديدات جماعات مسلحة

وأضافت “قد تشكل هذه الأعمال انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات”.

وتعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في العام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، الذي أدى إلى خسارة بلغت 11 مليار دولار.

وتواصل منذ العام 2013 في الانحدار، وسجلت خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا.

وكان قائد “الجيش الوطني” المشير خليفة حفتر، أعلن في سبتمبر الماضي، إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد “مع كامل الشروط والتدابير اللازمة” والضامنة لتوزيع عادل لعوائده المالية، وذلك بعد إغلاق دام ثمانية أشهر.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في الوقت الحالي بين حكومة “الوفاق الوطني” في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما وصفتها بـ”الحملات الخطيرة” التي تستهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي.

إدانة استهداف مسار ملتقى الحوار السياسي

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه ليلة الخميس “عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي، تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وجرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية وآلية اختيار السلطة التنفيذية”.

وأضافت وليامز “ندين الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة”.

وفي كلمتها أمام المشاركين، حذّرت وليامز قائلة “هذا مساركم، وعلى عاتقكم تقع في المقام الأول مسؤولية حمايته (…)، أحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية، التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.

وخلال الاجتماع، أعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن إنشاء اللجنة القانونية، التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المقبلة، وسيتم الإعلان عن أعضائها رسمياً في الأيام المقبلة.

هذا وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الليبي الذي استضافته تونس الشهر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.