اقتصاد وأسواق

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى نحو 5.9% في العام المالي الحالي 2021/ 2022 

قاد هذا الانتعاش نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف قيود ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالي 2021/ 2022  إلى نحو 5.9% مقابل 3.3% العام المالي الماضي. وأضاف التقرير الأممي أن معدل نمو الناتح المحلي الإجمالي لمصر تراجع إلى 2.5 % العام المالي 2019/ 2020 مقابل 5.1% في العام المالي 2018/ 2019.

وتنبّأ التقرير بتراجع معدل نمو الناتج الإجمالي لمصر إلي 3.9% في العام المالي المقبل  2022/ 2023.

وقال التقرير إن معدل النمو الاقتصادي اقترب من الركود في عام 2020 نتيجة وباء كورونا، لكن يجري التعافي القوي حاليًّا، مقدرًا بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.1% في عام 2021 .

 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.7% في العام الحالي 2022.

نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات

وبحسب التقرير، قاد هذا الانتعاش نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف قيود ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.

اقرأ أيضا  «إحلال السيارات»: انضمام «شيري أريزو 5» للمبادرة

وكان البنك الدولى قد توقع مؤخرًا أن ینمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% فى العام المالى الحالي 2022/2021، بفضل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتوسع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى للسياحة.

ورجّح البنك، فى تقرير آفاق الاقتصادات العالمية الصادر الأسبوع الماضي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل نحو 5.5%، مقارنة بنحو 3.3% قدرها البنك للعام المالى الماضى.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول.

اقرأ أيضا  «تصديري الصناعات الهندسية» يتوقع 20% زيادة في الصادرات خلال 2022

منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية قد نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، فقد تأثرت معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»،

حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل 3.6%، مقارنة بنحو 5.6% نموًّا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً وقتها أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3% خلال العام المالى 2021/2020.

وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2022 الذي أصدرته الأمم المتحدة أواخر الأسبوع الماضي، إن الانتعاش الاقتصادي العالمي واجه رياحًا معاكسة قوية في ظل موجات جديدة من إصابات كوفيد- 19 واستمرار التحديات في سوق العمل وفي سلسلة الإمدادات وتزايد ضغوط التضخم . 

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية ذات «الدمغة التقليدية»

من المتوقع تراجع الناتج العالمي إلى 4% فقط في عام 2022 مقابل 5.5% العام الماضي

أضاف أنه بعد توسع بنسبة 5.5% في عام 2021، يتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4% فقط في عام 2022، و3.5% في عام 2023.

أشار إلى أن الانتعاش القوي في عام 2021 سجل أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعًا بإنفاق استهالكي قوي وبعض الإقبال على الاستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع لمستويات ما قبل الوباء. 

ومع ذلك تباطأ زخم النمو بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021 خاصة في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية تتراجع، فيما برزت اضطرابات رئيسية في سلسلة الإمدادات. كما تشكل ضغوط التضخم المتزايدة في العديد من الاقتصادات مخاطر إضافية على الانتعاش.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »