كشف معتز الألفي، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية – الكويتية، عن مفاوضات تجريها شركته مع الحكومة للتراجع عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لشركات تكرير البترول، ووصف »الألفي« قرار الإلغاء بالكارثة.
 |
| معتز الألفي |
وقال »الألفي«، رداً علي سؤال »المال«، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، إن القرار الذي صدر في مايو 2007 دفع الشركات للبحث عن أسواق بديلة للسوق المصرية، كما منع الشركات العاملة من ضخ استثمارات جديدة لتوسيع أعمالها، وأشار »الألفي« إلي الحاجة الشديدة لمثل هذه الشركات التي توفر المنتجات البترولية للسوق المصرية.
وحذر »الألفي« من مثل هذه القرارات الفجائية التي تصدر دون دراسة، وقال إن لها عواقب وخيمة علي الشركات والمستثمرين.
من ناحية أخري كشف العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية – الكويتية عن أن الحكومة رفعت أسعار الغاز المقدمة لمصنع الإسكندرية للأسمدة التابع للشركة من دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلي 3 دولارات، رغم أن العقود الموقعة بين الطرفين تنص علي حصول الشركة علي الغاز بسعر دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار »الألفي« إلي أن هناك دعاوي قضائية تمت إقامتها ضد قرار رفع سعر الغاز، إلا أن الشركة ملتزمة بالأسعار المعلنة من الحكومة إلي أن يفصل القضاء في الدعاوي.