بورصة وشركات

الأقلية في «النيل لحليج الأقطان» ترفض اتفاق التسوية مع الدولة

مساهمو الأقلية البالغ عددهم 5200 مساهم يمتلكون نحو 9 ملايين سهم رفضوا اتفاق التسوية مع الدولة

شارك الخبر مع أصدقائك

رفض المساهمون الأقلية بشركة النيل لحليج الأقطان اتفاق التسوية مع الدولة، والذي ينص على سداد تعويض للدولة مقابل الاحتفاظ بملكية الشركة.

قال الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن مساهمي الأقلية البالغ عددهم 5200 مساهم يمتلكون نحو 9 ملايين سهم رفضوا اتفاق التسوية مع الدولة في التصويت الذي تم منذ قليل باجتماع الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان.

وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الأغلبية الذين يمتلكون نحو 22 مليون سهم يبلغ عددهم نحو 20 مساهمًا فقط، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستكون الملجأ الأخير لحماية حقوق الأقلية.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان قد وجّه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة؛ من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة، والذي يقضي باحتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفويض رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد آلية سداد التعويض، سواء عبر زيادة رأس المال أو الحصول على قرض.

يشلر إلى أن المحكمة الإدارية العليا أيدت في عام 2013 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2011، والذي نصَّ على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها مرة أخرى للدولة وتعويض المساهمين.

كانت الحكومة قد خصخصت شركة النيل لحليج الأقطان عبر بيع أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تخطّت الـ250 مليون جنيه، إلا أن محكمة القضاء الإداري رأت أن قيمة البيع أقلُّ من التقييم الحقيقي للشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »