اقتصاد وأسواق

الأقطان والمغازل ترفض «الزراعة التعاقدية».. وتطالب باستمرار الدعم

أعلن اتحاد مصدرى الأقطان، وشركات الغزل والنسيج العاملة فى المناطق الحرة رسميًا عن رفضهم تطبيق آلية الزراعة التعاقدية على الأقطان المصرية اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك فى مذكرة بهذا الشأن إلى الحكومة، مؤكدين عجزهم عن تحديد الكميات المطلوبة من الأقطان للسوقين المحلية والتصديرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – دعاء حسنى:

أعلن اتحاد مصدرى الأقطان، وشركات الغزل والنسيج العاملة فى المناطق الحرة رسميًا عن رفضهم تطبيق آلية الزراعة التعاقدية على الأقطان المصرية اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك فى مذكرة بهذا الشأن إلى الحكومة، مؤكدين عجزهم عن تحديد الكميات المطلوبة من الأقطان للسوقين المحلية والتصديرية.

يشار إلى أن وزير الزراعة أعلن عن إلغاء دعم القطن الموسم المقبل، وأمهل المغازل الحكومية وشركات تجارة وتصدير الأقطان مهلة تنتهى غدًا الخميس، لإرسال حجم احتياجاتها من الأقطان للموسم المقبل لتحديد المساحة المرتقب زراعتها، ولإبرام عقود مسبقة محدد بها سعر ضمان مع المزارعين، وملزمة للشركات.

وكشف مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، فى تصريحات لـ«المال» عقب الاجتماع الساخن الذى شهده مقر الاتحاد أمس، وضم 70 شركة مصدرة للأقطان، وممثلين عن مغازل المناطق الحرة ورئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات الأقطان، ولجنة تجارة القطن بالداخل، وممثلى جمعيات الإصلاح الزراعى عن رفع المذكرة إلى مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والصناعة والمالية، لإفادتهم بصعوبة تطبيق الآلية المقترحة من قبل وزير الزراعة اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقال: «مش عارف أرد على سؤال الوزير باحتساب كميات الأقطان التى تحتاجها السوق التصديرية، وتحدىد سعر مستقبلى للقطن قبل بداية موسم الزراعة»!

وأشار إلى أن الشركات اجتمعت على رفض آلية الوزير المقترحة لصعوبة تقدير حجم الطلب المرتقب على الأقطان خلال الموسم المقبل 2016/2015.

وأضاف أن المذكرة وضعت مقترحين كبديل عن تطبيق آلية الزراعة التعاقدية، أولهما إنشاء صندوق موازنة للأسعار يمول مناصفة بين الحكومة والشركات ويقدم التمويل اللازم للمزارعين فى السنوات التى تشهد تراجعًا فى الأسعار، والاقتراح الثانى يتضمن ضرورة إعلان سعر ضمان من قبل وزارة الزراعة للمحصول قبل الزراعة، يمثل فارق السعر بين السعر العالمى وسعر شراء من المزارعين، ويعنى المقترح الثانى استمرار الحكومة فى تقديم الدعم.

فيما أشار عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إلى أنه تمت مناقشة مقترح بتقليص المساحة المخصصة لزراعة القطن الموسم المقبل لقرابة 150 ألف فدان، مقارنة بمساحتها العام الماضى التى تجاوزت 367 ألف فدان، بحيث يتم تقليص المعروض، ويشهد سعر القنطار ارتفاعًا تلقائيًا مدفوعًا بزيادة الطلب وقلة المعروض، بشرط استخدام بذور جيدة، خالية من الشوائب وذات درجة نقاوة عالية.

وأضاف أن ممثلى الفلاحين اعترضوا على هذا الاقتراح، وأشاروا إلى أن ذلك من شأنه تحجيم الزراعة الموسم المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك