أحمد الدسوقى
تسبب تطبيق الحد الاقصى للأجور الذى يعد واحدًا من أبرز التحديات التى واجهت القطاع المصرفى خلال عام 2014، فى هجرة العديد من الكوادر من البنوك المملوكة للدولة.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى قد أعلن، فى وقت سابق، أنه سيتم تطبيقه على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة المملوكة للدولة، بدءًا من رواتب شهر يوليو الماضى.
وشهدت البنوك المملوكة للدولة على إثر تطبيق الحد الاقصى، استقالة نحو 140 من قيادات المركزى والأهلى ومصر والقاهرة”، من أبرزها نضال عصر، نائب محافظ البنك المركزى، وشريف علوى، النائب السابق لرئيس البنك الأهلى ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر.
وشهد الصف الثانى فى البنوك هجرة عدد من كوادره على رأسهم حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى البنك الأهلى، وزينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال،، وسها سليمان، التى كانت تشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى.
ويقول مصرفيون، إن هجرة الكوادر المصرفية أمر طبيعى ولا يدعو للقلق خاصة أنه يحدث فى الدول المتقدمة، مؤكدين أن الأمر أخذ وضعًا أكبر من حجمه.
ويشير المصرفيون إلى أن البنوك المملوكة للدولة تمتلك صفين ثانيًا وثالثًا قادرين على تولية المناصب التى هجرها كوادرها، لافتين إلى أن هؤلاء البدلاء على أعلى مستوى وقادرون على تحمل المسئولية فى أى وقت.
بداية يرى يحيى ابو الفتوح، عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الأهلى أن هذا الأمر أخذ اكبر من حجمه بكثير، نظرا لأن عملية الانتقال من البنوك العامة إلى الخاصة والعكس امر صحى للغاية ويصب فى خدمة القطاع المصرفى.
ويضيف «أبو الفتوح»: «نعمل بالبنك الأهلى بشكل مؤسسى وانتقال الكوادر من مكان لآخر لن يؤثر على أدائنا لان «الأهلى» يذخر دائما بالكوادر»، مشيرا إلى أن انتقال الكفاءات داخل القطاع المصرفى يحدث فى أى مكان بالعالم.
من جانبه، يقول نائب المدير التنفيذى بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إن البنوك المملوكة للدولة لن تتأثر بالشكل الكبير مثلما يتخيل البعض نظرا لان بها المزيد من الكوادر القادرة على أن تتحمل المسئولية.
ويشير إلى أن اداء الائتمان فى هذه البنوك قد يتأثر فى بداية 2015 بشكل طفيف، ولكنه سيعود لما كان عليه مرة اخرى فى منتصف العام على اقصى تقدير، مؤكدا أن انتقال عدد من الخبرات المصرفية لن ينهى الخطة التى بدأتها البنوك العامة منذ سنوات.
ويبدو أن قلق الحد الأقصى انتقل إلى أجهزة الدولة المختلفة ما دفع وزارة المالية للبحث عن صيغة لاستثناء الكفاءات والقيادات، حسبما نقلت مصادر لـ “المال” الأسبوع الماضى.
وتهتم المقترحات المبدئية، بايجاد صيغة قانونية لاستثناء الكفاءات دون المساس بمحور العدالة الاجتماعية، مع اسناد مهام محددة لها ولمدة زمنية يمكن تقديرها بعدة سنوات، يتم بعدها تقييم أداء الكفاءات وتحديد مدى استحقاقها للاستثناء من الحد الأقصى أم لا.
كما تضمن إجراء حصر شامل لجميع الوظائف الإدارية بالدولة، تقوم به وزارة التنمية الإدارية حاليًا قبل المضى قدما فى اقرار التعديلات اللازمة لربطها بالتعديل المرتقب حتى لا يتم افراغه من محتواه، مشيرًا إلى أن الانتهاء من الحصر هو أبرز العقبات التى تواجه تعديل القانون.
يشار إلى أن وزارة المالية، سعت إلى تقنين وضع ممثلى المال العام فى المؤسسات والهيئات الحكومية، وقت تولى الدكتور أحمد جلال وزارة المالية، لكنها لم تنجح فى الوصول إلى حصر دقيق للوظائف الإدارية بالدولة وتحديد رواتب العاملين بها.