بنـــوك

الأقصى للأجور أكبر تحدٍ أمام تشكيل إدارات البنوك العامة


يشكل الحد الأقصى للأجور الذى تم تطبيقه بداية الشهر الحالى، تحديا حقيقيا أمام البنك المركزى فى تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يرى مصرفيون أن رواتب تلك القيادات التى تم تحديدها بقيمة 42 الف جنيه لا تتناسب مع حجم الأعمال، فضلا عن مشكلات البنوك الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

نشوى عبد الوهاب ـ أحمد الدسوقى:

يشكل الحد الأقصى للأجور الذى تم
تطبيقه بداية الشهر الحالى، تحديا حقيقيا أمام البنك المركزى فى تشكيل
مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة المقرر خلال شهر سبتمبر
المقبل، حيث يرى مصرفيون أن رواتب تلك القيادات التى تم تحديدها بقيمة 42
الف جنيه لا تتناسب مع حجم الأعمال، فضلا عن مشكلات البنوك الحكومية.

رئيس
أحد هذه البنوك قال لـ«المال»: لن أستمر فى منصبى وقرارى اتخذته قبل عام
لأننى لم اكن اتخيل هذا الكم من المشكلات داخل البنوك العامة، فقد عملت نحو
24 عاما فى بنوك أجنبية، ولم أرَ ما رأيته خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى
البنك العام.

فيما قال رئيس أحد اكبر البنوك المملوكة للدولة:
الجميع يضحى لأجل الوطن، فضباط الجيش والعساكر يموتون على الحدود وآخرون
يقتلون فى الداخل لأجل البلد، وليس من المعقول ان نغادر مناصبنا لأجل خفض
الرواتب.

مصرفى بالبنك الأهلى قال، لن يستمر أحد فى منصبه الا اذا كان لديه عائد من مدخرات أو مشروعات أخرى تعوضه عن خفض الراتب.

وقال
رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك، فرص الانتقال داخل السوق الآن محدودة،
لكن ستأتى بلا شك فترة الانتعاش وعندها يمكن الانتقال «نحن مجبرون على
الاستمرار لفترة ربما تطول أو تقصر».

وتصل الحدود القصوى لرواتب
رؤساء البنوك العامة والمملوكة للدولة الى 145 الف جنيه قبل القرار، فيما
تم خفضها الى 42 الف جنيه بعد التطبيق.

وتمثل السن القانونية عائقا
آخر وتحديا جديدا، حيث أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز أكثر من مرة عدم
التجديد لاى قيادة مصرفية تخطت السن القانونية، ما يعنى ان بعض القيادات
الحالية سيكون خارج التشكيل المقبل لمجالس إدارات البنوك العامة.

ومن
المقرر أن تنتهى مدة مجالس إدارات 8 بنوك فى سبتمر المقبل، بعد أن استكملت
المدة القانونية البالغة 3 سنوات متمثلة فى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة،
والتنمية الصناعية، والعمال المصرى، والعقارى المصرى العربى، والاستثمار
القومى، والاستثمار العربى، والتعمير والإسكان.

وقال مصدر مسئول فى
البنك المركزى إن حركة تغيير مجالس إدارات البنوك العامة المرتقبة فى
سبتمبر المقبل مسألة عادية لدى القطاع المصرفى، ويعاد النظر فيها كل 3
سنوات وفقاً للمدة القانونية المحددة.

وأشار المصدر المسئول الى أن
هناك عدة عوامل اساسية تحدد قرار البنك المركزى بشأن مصير مجالس ادارات
البنوك العامة أبرزها انقضاء السن القانونية لعدد من رؤساء وقيادات بعض
البنوك إضافة الى صعوبة الاستمرار فى التجديد لمن تجاوز السن، لافتاً الى
ان «المركزى» قام بالتجديد لبعض القيادات البارزة التى تخطت السن فى
الأعوام السابقة.

وأضاف: أن رغبة البعض الآخر فى عدم التجديد أو
البقاء فى بنك بعينه تأتى ضمن العوامل المؤثرة فى تشكيل مجالس الادارات،
وتوقع أن تشهد مجالس ادارات البنوك تغيرات جوهرية فى 25 سبتمبر المقبل،
تبعاً للعوامل السابقة سواء بلوغ السن القانونية أو الانصياع لرغبات بعض
القيادات.

وعن تأثير تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفى
ورغبة القيادات فى الاستمرار بمناصبها من عدمه، استبعد المصدر أن يؤثر
تطبيق القانون على تشكيل مجالس ادارات البنوك فى الأجل القصير، مشيراً الى
أن المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد قد تدفع
الكثيرين الى التمسك بمناصبهم ودورهم فى خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد المصرى
لحين تجاوز الازمة الراهنة.

وأضاف ان فرص انتقال الكوادر المصرفية
من البنوك العامة الى البنوك الخاصة والأجنبية محدودة للغاية، وليست مضمونة
فى الوقت الحالى، مقابل الطلبات الكبيرة من بعض موظفى بنوك حكومية لتغيير
مناصبهم الحالية، والتى يقابلها معروض ضئيل للغاية من البنوك الخاصة.

إلا
أن المصدر اشار الى تأثيرات مرتقبة لتطبيق قانون الحد الاقصى للأجور فى
الأجل الطويل ليمثل ضغوطاً قوية فى استمرار بعض القيادات الكفء داخل البنوك
الحكومية على المدى الطويل مع تزايد الالتزامات القائمة والرغبة فى تحقيق
أجر يتناسب مع طبيعة المهام وخبراتهم المصرفية. 

شارك الخبر مع أصدقائك