بنـــوك

الأفريقى للتنمية وEBRD يساهمان فى تعديل نظام تداول الأوراق المالية الحكومية

❏ الموافقة على بدء صياغة آلية الدفع والتسوية لتعاملات الدول العربية «ARPS» ❏ دراسة السماح باستخدام وكلاء لتقديم إجراءات التعرف على هوية العملاء محمد سالم يتعاون البنك المركزى المصرى مع المصرف الأوروبى لإعادة الإعمار«EBRD»، وبنك التنمية الأفريقى، لتطوير نظامى الإيداع والقيد

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ الموافقة على بدء صياغة آلية الدفع والتسوية لتعاملات الدول العربية «ARPS»
❏ دراسة السماح باستخدام وكلاء لتقديم إجراءات التعرف على هوية العملاء

محمد سالم

يتعاون البنك المركزى المصرى مع المصرف الأوروبى لإعادة الإعمار«EBRD»، وبنك التنمية الأفريقى، لتطوير نظامى الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية «CSD»، ونظام إدارة الضمانات «CMS» الخاصة بها، كما يعمل تحت مظلة صندوق النقد العربى على إنشاء نظام الدفع والتسوية العربى (ARPS).

وأشار «المركزى»، فى تقرير الاستقرار المالى الذى نشره مساء الخميس، إلى أن التعاون مع البنكين الأوروبى والأفريقى يتركز فى الجانب الفنى الخاص بتوفير بنية تحتية تسمح بآليات متطورة لإصدار وتبادل الأوراق المالية الحكومية، وتعظيم فرص دخول الاستثمار الأجنبى، بالإضافة لوضع السوق المصرية على خريطة الأسواق العالمية الأكثر احترافية، وتطبيق أحدث المعايير الدولية التى تعزز من درجات الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بتبادل الأوراق المالية.

وأوضح أن النظام الجديد يدعم دور البنك المركزى المصرى فى مراقبة الأسواق والحفاظ على أعلى درجات الأمان لحفظ أموال المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو الأجنبى، بالإضافة للمساهمة فى خفض تكلفة الدين الحكومى وتوسيع قاعدة الاستثمار فى أدواته.

يشار إلى أن مشروع قانون الجهاز المصرفى الذى أعده البنك المركزى برئاسة طارق عامر، نص فى المادة 21 البند (ط) على «قيام المركزى بنشاطى المقاصة والتسوية المالية وكذلك أنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها».

وتحت بند أهم المشروعات الخاصة بنظم الدفع، كشف «المركزى» عن البدء فى المراحل التطبيقية لنظام الدفع والتسوية العربى (ARPS)، وعلمت «المال» أنه تمت مناقشة الوثيقة النهائية للجوانب القانونية فى اجتماع نظمه صندوق النقد العربى، قبل شهرين، لفريق عمل المشروع والذى ضم ممثلى المصارف المركزية وخبراء البنك الدولى والشركة الإستشارية.

ولفت البنك المركزى الى ان المشروع يساهم فى تسهيل وخفض نفقات وتأمين تسوية المدفوعات بين البلدان العربية مع ملاحظة أن %70 من المصريين العاملين بالخارج يعملون فى الدول العربية.

وأشار التقرير إلى سعى البنك المركزى للعمل على تطوير الدفع باستخدام الهاتف عبر المحمول بهدف دعم البنوك للتوسع فى الاعتماد على وكلائها لتنفيذ العديد من الخدمات، أهمها تقديم إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول وتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى داخل مصر، الأمر الذى يسمح بإمكانية صرف الرواتب وتحصيل الفواتير وأقساط التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »