أكد سماسرة بالسوق المحلية أن فئة المستثمرين الأفراد هم الأكثر استفادة من عمليات الطروحات والاكتتابات المتلاحقة من بعض الشركات الجديدة الراغبة فى القيد بالسوق خلال الفترة الماضية، فى ظل البحث الدائم لهذه الفئة عن فرص المضاربة التى قد تظهر فى الأفق لتعويض الخسائر الفادحة التى ضربت محافظهم المالية بسبب الأزمة المالية العالمية ثم ثورة 25 يناير.
 |
| احمد ابو حسين |
كانت البورصة قد شهدت خلال الشهرين الماضيين تزايدا ملحوظا من قبل عدد من الشركات للقيد بها وادراج أسهمها للتداول بجداول القيد من أبرزها شركات «الوادى للاستثمار السياحى» و«مرسى علم للاستثمار السياحى» و«شمال أفريقيا للتنمية العقارية» و«أطلس لاستصلاح الأراضى» و«انترناشيونال بيزنس كوربشن ببورصة النيل»، وأخيرا طرح عدد من الأسهم من «مستشفى القاهرة التخصصى».
وشهدت هذه الطروحات الأخيرة اقبالا ملحوظا من جانب المستثمرين والمتعاملين بالسوق، وبلغت نسبة تغطية الطروحات فى شركة «أطلس» وحدها نحو 114 مليون سهم على الرغم من طرحها 250 ألف سهم فقط، وهو ما تزامن مع الارتفاعات القياسية فى أسعار تداول عدد من هذه الشركات التى سبق أن قامت بالقيد بالبورصة فى الفترة السابقة وأبرزها حالات الوادى ومرسى علم وشمال أفريقيا والتى تتزايد باستمرار أسعار التداول على أسهمها بشكل يدفع البورصة بشكل متواصل الى إيقاف التداول عليها، وهو ما انتهت اليه الأمور الى بيع نحو 3 من المجموعات المرتبطة بشركة الوادى للاستثمار السياحى لعدد كبير من أسهمها فى البورصة.
هذه الظواهر دفعت «المال» الى التساؤل حول أهم الأسباب التى تزيد من إقبال المستثمرين بالسوق على تغطية هذه الاكتتابات والطروحات على الرغم من تردى مستوى الترويج والدعاية المصاحبة لها، بالإضافة الى التعرف على نوعية المستثمرين المهتمين بتغطية طروحات هذه الشركات، وهل هم من قدامى مستثمرى البورصة أم أن هذه الطروحات نجحت فى ادخال شريحة جديدة من المستثمرين للبورصة؟
وأكد الخبراء عدم دخول أى مستثمر جديد للسوق خلال الفترة الماضية لتغطية اكتتابات أو طروحات أى من الشركات الجديدة التى تطرح عددا من أسهمها للتداول الحر، وأكدوا أن قدامى المستثمرين الموجودين بالبورصة هم من قاموا بتغطية الطروحات.
وبرروا هذا التوجه من جانب المستثمرين بعدد من العوامل أبرزها رغبتهم فى إعادة توظيف جزء من سيولة محافظهم التى تأثرت بشدة جراء تراجع معدلات التداول فى التوجه لنوعية جديدة من الأسهم فى السوق والتى تتميز بانخفاض أسعار طرحها بشكل ملحوظ عن تقييمات المستشارين الماليين، بالإضافة الى يأس المتعاملين من استمرار التحركات العرضية فى مؤشرات البورصة الرئيسية، ورأوا أن هذه الشركات تزيد من قدرتهم على المضاربة وتحقيق أرباح فى وقت قصير نسبيا.
فى حين رأوا أن انخفاض نسبة وقيم التداولات وتراجع معدلات السيولة بالشركات وتأزم الموقف القانونى لعدد من الشركات القيادية بالسوق زاد من ضبابية البورصة أمام شريحة كبيرة من المتعاملين والمهتمين بالاستثمار فى سوق المال، ودفعهم الى الانتظار والترقب لحين تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قرض النقد الدولى ومن ثم اتخاذ القرار بالدخول والاستثمار بالبورصة.
واتفقت الآراء على استبعاد تأثر السوق المحلية بشكل عام من هذه الطروحات الأخيرة للشركات وبرروا ذلك بالانخفاض الملحوظ فى عدد الأسهم المطروحة للتداول من هذه الشركات والتى تقارب أكبرها الى 2.5 مليون سهم فقط، بالإضافة الى تدنى درجة الترويج المصاحبة لهذه الاكتتابات الجديدة، وعدم التعريف الجيد بها لجميع المتعاملين فى السوق، فضلا عن انخفاض درجة السيولة بالسوق.
أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، أشار الى أن شريحة عريضة من مستثمرى السوق اتجهوا لتغطية اكتتابات عدد من الشركات حديثة القيد بالبورصة عبر سوق «OPR » خلال المرحلة السابقة لرغبتهم الشديدة فى المضاربة على هذه الأسهم، فى ظل انخفاض أسعار تداولها بداية طرحها عن القيم العادلة التى تحددها شركات الاستشارات المالية كإحدى الخطوات المهمة لبدء عملية الطرح فى البورصة.
ووصف أبوحسين توجه المستثمرين للمضاربة فى هذه النوعية من الشركات بالضرورى والحتمى فى الفترة الماضية فى ظل تكبدهم خسائر وتراجع قيم محافظهم من الأسهم وانخفاض نسبة السيولة بالسوق، وهو ما يدلل بقوة على أن قدامى المستثمرين الموجودين بالبورصة هم من قاموا بتغطية الاكتتابات الأخيرة للشركات التى ترغب فى القيد بالسوق أملا فى الحصول على أرباح جديدة ونادرة من السوق.
وفى السياق نفسه، أشار ياسر الجندى، مدير إدارة العمليات بشركة أبوظبى للوساطة فى الأوراق المالية، الى الدور الإيجابى لبعض الطروحات الأخيرة لعدد من الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين وادخالهم لأول مرة فى السوق، ولكنه شدد على أن عدد المستثمرين الجدد ممن اهتموا بدخول البورصة لم يكن بالصورة المثالية أو الذى يؤكد قوة الاستثمار فى السوق المحلية فى ظل عدم رغبة الأفراد والمدخرين بالسوق المحلية فى اختراق البورصة بهذا التوقيت الحساس والصعب.
وأكد الجندى أن نسبة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين التى قاموا بالتغطية والمشاركة فى الاكتتابات الأخيرة لهذه الشركات هم فى الأصل من قدامى عملاء البورصة والذين أرادوا توظيف جزء صغير من محافظهم فى الاستثمار بهذه الأسهم الجديدة التى تدخل السوق لأول مرة ولا توجد عليها أى مشكلات ظهرت فى أعقاب الثورة أو تضررت بشكل مباشر من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.
ولفت الى أن صغر أحجام الأسهم المطروحة من جانب الشركات الجديدة بالإضافة الى الانخفاض الملحوظ فى سعر طرح الأسهم فى سوق «OPR » عن الأسعار التى اعتمدها المستشار المالى للطرح زادت بشكل حاد من اهتمامات وجاذبية المستثمرين والمتعاملين للمساهمة فى تغطية الطروحات والاكتتابات للشركات الجديدة.
وقلل مدير إدارة العمليات بشركة أبوظبى للوساطة فى الأوراق المالية من التأثر الإيجابى لمعدلات التداول فى السوق الرئيسية للبورصة جراء هذه الطروحات الأخيرة للشركات التى من شأنها أن توسع من قاعدة السوق وتزيد من درجة التنوع أمام المستثمرين، مبررا ذلك بأن حجم السيولة بالسوق هو كلمة السر للحكم على تحسن معدلات التداول بالسوق وتعافى الشركات ومحافظ العملاء وزيادة ربحية المتعاملين، موضحا أن انخفاض حجم السيولة بالسوق يلعب فى الفترة الراهنة تحديا كبيرا فى الحد من طموحات الشركات والعملاء فى الاستفادة من القيد بالبورصة.
واستبعد محمود عماد، العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، احتمالية دخول أى مستثمر جديد للسوق خلال الفترة الماضية لتغطية اكتتابات أو طروحها من الشركات الجديدة التى ترغب فى القيد بالبورصة أو تطرح عددا من أسهمها للتداول الحر، مشددا على أن انخفاض نسبة وقيم التداولات وتراجع معدلات السيولة بالشركات وتأزم الموقف القانونى لعدد من الشركات القيادية بالسوق زادت من ضبابية البورصة أمام شريحة كبيرة من المتعاملين والمهتمين بالاستثمار فى سوق المال، ودفعتهم الى الانتظار والترقب لحين تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قرض صندوق النقد الدولى من ثم اتخاذ القرار بالدخول والاستثمار بالبورصة.
ولفت عماد الى أن دورية وتوقيتات دخول الشركات الجديدة السوق دفعة واحدة دفع المستثمرين ممن اكتتبوا فى الدورة الأولى للشركات الجديدة فى السوق وأبرزها «مرسى علم» و«الوادى للاستثمار السياحى» من خلال سوق «OPR » الى تفضيلهم وانتظارهم للاستثمار فى شراء أسهم أى شركة جديدة ترغب فى القيد بالبورصة بدافع من رغبتهم فى تحقيق أرباح قياسية خلال فترة قصيرة نسبيا يستطيعون من خلالها تعويض تراجعات الأسهم التى يمتلكونها بمحافظهم وإيجاد بديل جديد للحصول على سيولة جديدة من السوق.
وشدد العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية على أن المستثمرين الأفراد بشكل خاص هم الفئة الأكثر استفادة من طروحات الشركات الأخيرة للقيد بالبورصة، فى حين لم تتأثر البورصة بشكل عام بأى درجة إيجابية من زيادة عدد الشركات المقيدة، مبررا ذلك بانخفاض كمية الأسهم المعروضة من هذه الشركات للتداول الحر والضعف النسبى فى عمليات الترويج المصاحبة لهذه الشركات عند بداية ادراجها بالبورصة.
من جانبه رأى حازم موسى، منفذ عمليات بشركة «الياسمين» للسمسرة فى الأوراق المالية، أن الطروحات الأخيرة لعدد من الشركات الجديدة المقيدة بالبورصة لم تنجح فى جذب أى مستثمر جديد للسوق، موضحا أن قدامى المستثمرين هم من قاموا بتغطية الاكتتابات والطروحات العديدة لبعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وبرر موسى ذلك التوجه من جانب المستثمرين بعدد من العوامل أبرزها رغبتهم فى إعادة توظيف جزء من سيولة محافظهم التى تأثرت بشدة جراء تراجع معدلات التداول فى التوجه لنوعية جديدة من الأسهم فى السوق والتى تتميز بانخفاض أسعار طرحها بشكل ملحوظ عن تقييمات شركات الاستشارات المالية، بالإضافة الى وجود حالة من الملل واليأس تصاحب المستثمرين من استمرار الحالة العرضية فى مؤشرات البورصة الرئيسية والتى تدلل على ندرة وجود التوقيتات التى يستطيع عندها المستثمرون تحقيق أى أرباح، وهو ما دفعهم الى التركيز على هذه الأسهم للمضاربة عليها بمجرد قيدها فى السوق الرئيسية لتحقيق أرباح.
وأكد أن تردى الأوضاع السياسية ممثلة فى صدور الإعلان الدستورى الخاص بتأمين صلاحيات رئيس الجمهورية بالتزامن مع أحداث الاتحادية زاد من حدة تراجع معدلات التداول فى البورصة بشكل أضر بجميع الأسهم المقيدة، وهو ما كان إيجابى الأثر على نوعية الشركات الجديدة الراغبة فى القيد بالبورصة والتى مثلت «قبلة الحياة» لمستثمرى السوق من الأفراد فى التوجه اليها والاستثمار بها على أمل وجود نوع من المضاربة عليها وتحقيق موجة جنى أرباح بعد فترة قصيرة من شرائها.
واستبعد منفذ العمليات بشركة «الياسمين» للسمسرة فى الأوراق المالية تأثر السوق المحلية بشكل عام من هذه الطروحات الأخيرة لعدد من الشركات على الرغم من زيادة عدد الشركات والارتفاعات القياسية فى أسعار تداولها بمجرد قيدها فى السوق الرئيسية للتداول، مبررا ذلك بالانخفاض الملحوظ فى عدد الأسهم المطروحة للتداول من هذه الشركات والتى تقارب أكبرها عند 2 مليون سهم فقط، بالإضافة الى تدنى درجة الترويج المصاحبة لهذه الاكتتابات الجديدة وعدم التعريف الجيد بها لجميع المتعاملين فى السوق، وانخفاض درجة السيولة بالسوق.