اقتصاد وأسواق

»الأعلي للطاقة« يصر علي تعديل اتفاقيات الغاز

كتب ــ أشرف فكري: دخلت المفاوضات الجارية الآن، بين وزارة البترول والشركات العاملة في المناطق الحرة لتعديل أسعار الغاز الطبيعي مرحلة حاسمة، بعد اصرار المجلس الأعلي للطاقة علي ضرورة تعديل هذه الاتفاقيات، لتتوافق مع الأسعار الحالية المتاحة للمصانع العاملة في…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ أشرف فكري:

دخلت المفاوضات الجارية الآن، بين وزارة البترول والشركات العاملة في المناطق الحرة لتعديل أسعار الغاز الطبيعي مرحلة حاسمة، بعد اصرار المجلس الأعلي للطاقة علي ضرورة تعديل هذه الاتفاقيات، لتتوافق مع الأسعار الحالية المتاحة للمصانع العاملة في السوق المحلية.

وعلمت »المال« من مصادر في المجلس الأعلي للطاقة أن مسارات التفاوض التي ستقودها وزارة البترول مع شركات المناطق الحرة سوف تسير في اتجاهين يمضيان قدما نحو رفع أسعار الغاز والوصول بها إلي سعر التكلفة 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية علي غرار ما سيطبق في السوق المحلية بحلول 2010.
 
وتحصل 6 شركات تعمل بنظام المناطق الحرة في مجالي الأسمدة والبتروكيماويات في الوقت الراهن علي الغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية تبدأ من دولار وتصل إلي 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يقل بنحو %40 عن الأسعار التي تحصل عليها الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي حالياً.
 
وأشارت المصادر إلي أن وفد التفاوض الذي يقوده مسئولون بوزارة البترول سيطرح علي شركات المناطق الحرة صيغتين لرفع أسعار الغاز عبر مرحلتين، الأولي تنتهي في 2010 وهو الموعد المحدد لتحرير أسعار الغاز المقدم للقطاع الصناعي.
 
وأكدت أن الاقتراح يتضمن صيغة تعويضية للشركات التي توافق علي الحصول علي الغاز طبقا للمستويات السعرية في السوق المحلية، مقابل ضمان تخفيضها إلي مستوياتها الموجودة بالعقود في حالة انخفاض أسعار منتجاتها عن الحد الأدني الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
 
فيما يتمثل الاقتراح الثاني في رفع أسعار الغاز خلال 3 سنوات تنتهي في 2011، ومنح شركات المناطق الحرة سنة استثنائية مع النظام الجديد لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي في الداخل لحين توفيق الأوضاع والانتهاء من التعاقدات التصديرية التي تم احتساب ثلاث سنوات كمتوسط لا يسبب مشاكل لشركات المناطق الحرة.
 
وأضاف المصدر أن الاقتراحين يمثلان حلا وسطاً وتستهدف الحكومة من خلاله اقناع شركات الاسمدة والبتروكيماويات العاملة في المناطق الحرة بقبول تعديل أسعار الغاز الذي تحصل عليه بعض المصانع بسعر 75 سنتاً أو دولاراً للمليون وحدة حرارية، مما يجعل تكلفة طن الأسمدة الآزوتية علي سبيل المثال في حدود 90 دولاراً بينما يتراوح سعره في السوق العالمية في الوقت الراهن بين 450 و500 دولار.

من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن التفاوض سيظل البديل المطروح لدي الحكومة لاقناع شركات المناطق الحرة بتعديل اتفاقيات الحصول علي الغاز مستبعداً اللجوء إلي أدوات أخري في الوقت الراهن لاقناع هذه الشركات بقبول تعديل اتفاقيات الغاز الطبيعي.
 
وكشف رشيد عن أن التفاوض الذي تديره وزارة البترول في الوقت الراهن يشمل 3 شركات تعمل في المناطق الحرة رفض الافصاح عنها.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »