اقتصاد وأسواق

«الأعلى للقطن»: تفعيل الزراعة التعاقدية مرهون بحجم الاحتياجات

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس المجلس الأعلى للقطن التابع لوزارة الزراعة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تفعيل الزراعة التعاقدية على محصول القطن الموسم المقبل، مرهون بإعلان الشركة القابضة للغزل والنسيج، واتحاد مصدرى القطن، والجمعية العامة للاصلاح الزراعى وشركات الاقطان، عن الكميات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الصاوى أحمد

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس المجلس الأعلى للقطن التابع لوزارة الزراعة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تفعيل الزراعة التعاقدية على محصول القطن الموسم المقبل، مرهون بإعلان الشركة القابضة للغزل والنسيج، واتحاد مصدرى القطن، والجمعية العامة للاصلاح الزراعى وشركات الاقطان، عن الكميات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أنه يتوقع زراعة 300 ألف فدان الموسم المقبل، بسبب الاتجاه لالغاء الدعم مقابل 376 ألفًا تمت زراعتها العام الماضى.

وأشار إلى أن هناك فلاحين سيحرصون على زراعة القطن نظرًا لقدرة المحصول على تخصيب التربة، كما أن بذور التقاوى النقية الخاصة بالأقطان المصرية طويلة  التيلة المتوافرة تكفى لزراعة 350 ألف فدان، منها 200 ألف فدان بالصعيد و150 ألفًا بالوجه البحرى. وأوضح أنه طالب بإنشاء صندوق موازنة، يهدف إلى تعويض المزارعين فى حالة انخفاض سعر القنطار لأى سبب من الأسباب، لافتًا إلى أنهم حددوا مبلغ دعم للصندوق بتمويل من الدولة يصل إلى 250 مليون جنيه، على أن يساهم الفلاحون فى دعمه مستقبلاً، مضيفًا أن طلبه لم يدرس، والدولة صرفت مليارًا ونصف المليار على القطن دون فائدة.

كان الوزير قد أعلن أنه سيتم تحديد 31 مارس موعدًا نهائيًا لزراعة المحصول وذلك تلبية لرغبة الشركات، كما كلف مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بتوفير التقاوى المنتقاة، طبقا لرغبة الشركات العاملة فى التسويق وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التى تؤثر على الإنتاج.

وعقد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، مؤخرَا اجتماعًا ضم الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، مؤكدًا أن الموسم القادم سوف يشهد تطبيق الزراعة التعاقدية وتحديد سعر البيع بعد تقدير التكلفة وهامش ربح للفلاحين، وسيكون التعاقد من خلال عقد ثلاثى بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة فى شراء المحصول، وسيتم خلال الاجتماع المقبل تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير والأسعار طبقًا للاتفاق بين جميع الأطراف.

شارك الخبر مع أصدقائك