الأطباء تعد مقترحًا لحل أزمة الأدوية الناقصة بالسوق

أحمد صبرى المقترح يشمل دعم الدولة للشركات التى تنتج الأدوية الأساسية النقابة: رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية   أعدت نقابة الأطباء، مقترحا لحل أزمة نواقص الأدوية، بالتزامن مع موافقة وزارة الصحة، تحريك أسعار الأدوية، يشمل تقديم دعم للأدوية الأساسية، وزيادة الرقابة على الشركات، وتكوين لجان

الأطباء تعد مقترحًا لحل أزمة الأدوية الناقصة بالسوق
جريدة المال

المال - خاص

10:53 ص, الأحد, 18 ديسمبر 16

أحمد صبرى

المقترح يشمل دعم الدولة للشركات التى تنتج الأدوية الأساسية
النقابة: رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية
 
أعدت نقابة الأطباء، مقترحا لحل أزمة نواقص الأدوية، بالتزامن مع موافقة وزارة الصحة، تحريك أسعار الأدوية، يشمل تقديم دعم للأدوية الأساسية، وزيادة الرقابة على الشركات، وتكوين لجان تقصى حقائق.

وأضافت النقابة فى مقترحها أن رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية، حيث إن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سترفع سعرها، محذرة  من احتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحا، وتركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها، والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى.

وتابعت: نتيجة لذلك من المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية، وخصوصا الأصناف الأرخص، ومن المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة، مؤكدة أنه سبق زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس في مايو الماضي، ولم ينتج عنها حل للمشكلة، ما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.

وأقترحت النقابة إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها (مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب)، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية، فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها.

وطالبت فى المقترح، أن تتم مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، و بدء إنتاج المثائل ومراجعة نظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، ما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.

وأوضح المقترح وجوب دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية، وأخذ عينات للتحليل.

كما طالب المقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية (لجنة الصحة بالبرلمان –  إدارة الصيدلة بوزارة الصحة – غرفة صناعة الدواء – نقابتي الصيادلة والأطباء – لجان الحق في الصحة والحق في الدواء)، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين.

جريدة المال

المال - خاص

10:53 ص, الأحد, 18 ديسمبر 16