سيـــاســة

«الأطباء» تتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق جنائي وإداري في حادث طبيبات المنيا

وقيد البلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام تحت رقم 3562-عرائض النائب العام

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د. حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، وقيد البلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام  تحت رقم 3562-عرائض النائب العام، تنفيذًا لقرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.

واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل أقل من سنتين ونصها:

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

كما خالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.

أما بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

فقد قيد برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »