إعداد: أيمن عزام
خسرت الأصول المالية العالمية نحو 50 تريليون دولار، بما يعادل الناتج الاقتصادي العالمي خلال عام واحد، وفقاً لتقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي.
وأوضح التقرير أن آسيا كانت الأكثر تضرراً، محذراً من عدم جدوي كثير من خطط التحفيز الاقتصادي التي وضعتها الدول الآسيوية، والتي وصفها التقرير بالمتخلفة مقارنة بخطط الاقتصادات الكبري.
وذكر البنك الدولي أن البلدان النامية واجهت عجزاً مالياً يتراوح بين 270 و700 مليار دولار في العام في ظل نضوب التدفقات الرأسمالية، وتضاؤل عدد الدول القادرة علي مواجهة الركود الاقتصادي.
وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن البنك الدولي والمؤسسات الرسمية الأخري كصندوق النقد الدولي زادت من معدلات اقراضها، فإن الموارد المتاحة للمؤسسات المالية الدولية ستكون غير كافية لتمويل احتياجات العام الحالي.
وأشار تقرير البنك إلي أن الخسائر الرأسمالية التي تكبدتها الدول الآسيوية العام الماضي، باستثناء اليابان بلغت 9.625 مليار دولار، بنسبة %1.9 من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 80 و%85 من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر التقرير من أن تأثير الركود علي الصادرات والتمويل والاستثمار سيكون مزلزلاً علي الرغم من الجهود التي بذلتها دول آسيا وأمريكا اللاتينية لتنويع استثماراتها وشركائها التجاريين. وأكد التقرير أنه يتعين إعادة تدوير 3000 – 2.500 مليار دولار من الدين العام والخاص المقوم معظمه بعملات أجنبية في الأسواق الناشئة، وهو ما يضع أعباءً إضافية علي حكومات الدول النامية التي لا يتوافر في الكثير منها احتياطيات ملائمة تساعد بنوكها وشركاتها علي إعادة التمويل.
خسرت الأصول المالية العالمية نحو 50 تريليون دولار، بما يعادل الناتج الاقتصادي العالمي خلال عام واحد، وفقاً لتقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي.
وأوضح التقرير أن آسيا كانت الأكثر تضرراً، محذراً من عدم جدوي كثير من خطط التحفيز الاقتصادي التي وضعتها الدول الآسيوية، والتي وصفها التقرير بالمتخلفة مقارنة بخطط الاقتصادات الكبري.
وذكر البنك الدولي أن البلدان النامية واجهت عجزاً مالياً يتراوح بين 270 و700 مليار دولار في العام في ظل نضوب التدفقات الرأسمالية، وتضاؤل عدد الدول القادرة علي مواجهة الركود الاقتصادي.
وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن البنك الدولي والمؤسسات الرسمية الأخري كصندوق النقد الدولي زادت من معدلات اقراضها، فإن الموارد المتاحة للمؤسسات المالية الدولية ستكون غير كافية لتمويل احتياجات العام الحالي.
وأشار تقرير البنك إلي أن الخسائر الرأسمالية التي تكبدتها الدول الآسيوية العام الماضي، باستثناء اليابان بلغت 9.625 مليار دولار، بنسبة %1.9 من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 80 و%85 من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر التقرير من أن تأثير الركود علي الصادرات والتمويل والاستثمار سيكون مزلزلاً علي الرغم من الجهود التي بذلتها دول آسيا وأمريكا اللاتينية لتنويع استثماراتها وشركائها التجاريين. وأكد التقرير أنه يتعين إعادة تدوير 3000 – 2.500 مليار دولار من الدين العام والخاص المقوم معظمه بعملات أجنبية في الأسواق الناشئة، وهو ما يضع أعباءً إضافية علي حكومات الدول النامية التي لا يتوافر في الكثير منها احتياطيات ملائمة تساعد بنوكها وشركاتها علي إعادة التمويل.