رغم توقعات عدد من المحللين الماليين بتراجع الاسعار السوقية لاسهم قطاع المطاحن وانخفاض جاذبيته بعد خطة تحرير سعر الدقيق %82 والتي سمحت باشتداد المنافسة بين القطاع الخاص ومطاحن القطاع العام وكانت الاخيرة تستحوذ علي حصة سوقية تصل الي %75 من القمح اللازم لانتاج الدقيق المدعم مقابل %25 فقط للقطاع الخاص فإن اسهم المطاحن شهدت نشاطا ملحوظا في اسعارها السوقية واحجام تداولها منذ مطلع مارس الحالي.
 |
| أحمد النجار |
اكد عدد من المحللين الماليين ان امتلاك شركات المطاحن لاصول رأسمالية متمثلة في قطع اراض كبيرة غير مستغلة عمل علي ارجاء التأثير السلبي لقرار تحرير سعر الدقيق في ظل توقعات البعض باتجاه شركات المطاحن بتحويل جزء من نشاطها للاستثمار العقاري مثلما فعلت بعض شركات النسيج وعلي رأسها شركة النيل لحليج الاقطان.
وتوقع الخبراء ان تظهر التأثيرات السلبية علي ارباح شركات المطاحن في نتائج اعمال النصف الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2009 مما سينعكس علي تراجع الاسعار السوقية للاسهم خاصة في ظل اتجاه الشركات لخفض قيمة الكوبونات الموزعة التي كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية.
وتوقع تقرير شركة سي اي كابيتال الصادر في نهاية الشهر الماضي انعكاسات سلبية علي ارباح شركات المطاحن التابعة للقطاع العام، واشار التقرير الي ان خطة التحرر الجديدة ستعمل علي اشتداد المنافسة بين القطاعين الخاص والعام والتي ستدفع الاخيرة لتحسين جودة انتاجها وخفض تكاليفها حتي تستطيع المنافسة.
وكان النظام القديم قبل اقرار خطة تحرير الدقيق يعتمد علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بمنح القمح المستورد والمحلي اللازم لانتاج الدقيق المدعم لشركات المطاحن في كل من القطاعين العام والخاص بحصة سوقية %75 و%25 علي التوالي ثم تقوم شركات المطاحن بتسليم نسبة %82 لاستخراج الدقيق لوزارة التضامن الاجتماعي لتتولي الاخيرة مهمة توريده للمخابز لانتاج الخبز المدعم.
بينما خطة التحرر الجديدة ستسمح لمطاحن القطاع الخاص بالمنافسة مع القطاع العام من خلال توريد %82 من الدقيق المستخرج للهيئة العامة للسلع التموينية بجودة عالية وسعر تنافسي وسيكون الفائز مسئولا عن شراء متطلبات القمح محليا او من خلال الاستيراد ومن ثم ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التضامن الاجتماعي بتوصيل الدقيق للمخابز باسعار مدعمة.
وتهدف خطة التحرير الجديدة الي تحسين جودة الخبز المدعم والتخلص من القمح المفقود خلال عملية الانتاج ومنع الممارسات التجارية غير القانونية في السوق السوداء التي ازدادت بشدة خلال النصف الاول من العام الماضي وهو ما استبعده تقرير شركة »سي اي كابيتال« حيث اكد ان الافعال غير القانونية تنتج من المخابز وليس شركات المطاحن.
اشار ايهاب مهدي مدير الاستثمار في شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية الي ان امتلاك شركات المطاحن لاصول رأسمالية متمثلة في قطع اراض بمساحات كبيرة غير مستغلة شكل عاملا وقائيا ضد سرعة تأثر الاسعار السوقية لاسهم قطاع المطاحن بخطة تحرير الدقيق موضحا ان اتجاه الشركات لبيع هذه الاصول سيدر ارباحا كبيرة علي مساهميها.
واضاف ان غالبية المستثمرين فضلوا عدم الخروج والاستغناء عن اسهم المطاحن الي ان تتضح الصورة خاصة ان شركة النيل لحليج الاقطان اتجهت لنشاط الاستثمار العقاري مستغلة في ذلك قطع الاراضي التي تمتلكها مما جعل البعض يتوقع توجه شركات المطاحن لاجراء مماثل لتعويض انخفاض ارباح نشاطها المتوقعة.
من جانبه توقع احمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة بريميير لتداول الاوراق المالية ان تظهر التأثيرات السلبية علي اسهم قطاع المطاحن عقب ظهور نتائج اعمال النصف الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو خاصة بعد تراجع ارباح غالبية شركاتها.
اضاف النجار ان حالة التفاؤل السائدة في السوق وعودة السيولة اليها دفعت جميع الاسهم لتحقيق ارتفاعات دون استثناء خاصة في ظل انخفاض الاسعار مما شكل فرصة استثمارية جيدة لتعويض خسائر المساهمين.
اكد النجار تعاظم حجم التأثير السلبي علي شركات القطاع العام خاصة في المنافسة مع القطاع الخاص وتراجع القدرة التسويقية لها متوقعا انخفاض التوزيعات النقدية لقطاع المطاحات بنهاية العام المالي الحالي تأثرا بانخفاض الارباح