استثمار

«الأسواق الحرة» تخاطب «المالية» بشأن إعفاءات المشروبات الروحية

بعد خفض الكمية المعفاة بقانون الجمارك الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم شركات الأسواق الحرة التحرك بشكل جماعى، ومطالبة وزارة المالية بإعادة حد الإعفاء السابق لمشتريات السائحين من المشروبات الروحية، والسجائر، بدلا من تلك المقررة فى قانون الجمارك الجديد الذى بدأ العمل به مطلع سبتمبر الجارى.

كانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت بيانا الأحد الماضى قالت فيه إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 والذى بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر جاء فيها أن «المسموحات» للسائح ستصبح  2 لتر من المشروبات الروحية، وثلاث «خراطيش سجاير» مع إمكانية استبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة «بيرة».

«مصر للأسواق»: %32.5 تراجعا فى المبيعات خلال أول 3 أيام من تطبيق القرار

فى المقابل، قال مسئولو الشركات إن حد الإعفاء السابق الذى كان مطبقا على المشروبات الروحية 4 لترات، منها لتر يُسمح للسائح بشرائه عند الوصول، و4 خراطيش سجائر منها واحدة يتم الحصول عليها عند الوصول أيضا، وإن قرارات القانون الجديد ستؤدى إلى تكبد خسائر فادحة لهم وللدولة أيضا.

اقرأ أيضا  السيسي يشدد على أهمية الشراكة مع الصين لضخ استثمارات في البنية التحتية للدول الأفريقية

وأكد حديث مسئولى الشركات وثيقة رسمية صادرة بتاريخ مايو 1991 اطلعت «المال» عليها كشفت أن حد الإعفاء السابق من الخمور كان: «3 لترات، بحد أقصى 3 زجاجات، وعدد 3 خرطوشة سجائر، وذلك فى نطاق الـ200 دولار المقررة بالقانون 186 لسنة 1986، للقادمين من الخارج، بخلاف 1 لتر مشروبات كحولية، وخرطوشة سجائر يوم الوصول».

وأكد سيد صقر، مسئول علاقات المستثمرين فى شركة مصر للأسواق الحرة أن شركته ستتحرك بشكل جماعى مع الشركات الأخرى لمخاطبة وزارة المالية بشأن هذا القرار.

وأضاف أن تنفيذ القرار سيتسبب فى خسائر فادحة للشركة، كما سيؤثر على خططها المستقبلية فيما يتعلق بالاستثمارات، والتوسعات، وأيضا مستهدفات الإيرادات بالموازنات الحالية، والتقديرية، فى ظل استحواذ هذه السلع على %80 من مبيعات شركته.

اقرأ أيضا  هل هناك جدوى من بناء أسطول بحرى لنقل الحاصلات سريعة التلف؟

وكشف عن تراجع مبيعات شركته نتيجة تطبيق القرار خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجارى إلى 2.9 مليون جنيه، مقارنة مع 4.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض %32.5 بالفترة المناظرة من شهر أغسطس، لافتا إلى أن مبيعات السجائر والخمور تعادل %83 من هذه المبيعات.

وأشارإلى أن شركات الأسواق الحرة تسدد رسم تنمية بواقع %2 بحد أدنى دولار عن كل وحدة مُباعة يتجاوز سعرها 5 دولارات.

وأكد أن تنفيذ ما ورد فى القانون الجديد سيضغط رسوم التنمية التى تقوم شركة مصر للأسواق الحرة بتوريدها لمصلحة الضرائب بنحو %50 شهريا.

وكشف أن مصر للأسواق الحرة وردت رسوم تنمية قيمتها 92.883 ألف دولار يوليو الماضى (ما يعادل 1.4 مليون جنيه) بناء على سعر 15.70 جنيه للدولار.  

اقرأ أيضا  هشام توفيق: نستهدف تطبيق نظام «ERP» على 71 شركة.. وبدأنا في 15 كيانًا

مصر للطيران: القرار يضر الشركات العاملة فى المجال

وقال رضا متولى، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة، والأسواق الحرة، لـ«المال» إن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبى على جميع الشركات العاملة فى مجال الأسواق الحرة بشكل عام، وإن مسئولى الشركات يعتزمون طلب لقاء وزير المالية عقب عودته من الخارج لمخاطبته فى الأمر.

 وأكد خالد شديد، مدير عام التخليص الجمركى فى شركة مصر للتجارة الخارجية، والأسواق الحرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال لـ«المال» أن هذا القرار سيؤدى إلى خسارة شركته.

وأوضح أن مبيعات شركته تعتمد بنحو %80 على المشروبات الروحية والسجائر.

وعلمت «المال» أن مسئولى الشركات الثلاث إضافة إلى شركة «دوفرى» للأسواق الحرة كانوا بصدد الاجتماع الإثنين الماضى للتشاور فى الأمر إلا أنهم قرروا إرجاء الاجتماع لوقت لاحق لم يتم تحديده بعد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »