بورصة وشركات

الأسهم اليابانية تحافظ على الاتجاه الهبوطى.. وقطاع الطيران يخسر 6.7%

هبط المؤشر نيكي القياسى 4.5 % مسجلا أدنى مستوى إغلاق في أسبوع واحد عند 18065.41 نقطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء في أول أيام السنة المالية الجديدة، في الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون إجراءات عزل وشيكة في طوكيو، وكساد اقتصادى عالمي، وانكماش كبير فى أرباح الشركات، والتوزيعات النقدية ، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد فى دول العالم، بحسب وكالة رويترز.

وهبط المؤشر نيكي القياسى 4.5 % مسجلا أدنى مستوى إغلاق في أسبوع واحد عند 18065.41 نقطة.

بيد أن التعاملات ككل كانت ضعيفة وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المنصة الرئيسية 2.72 تريليون ين وهو أقل مستوى في شهر.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.7 % إلى 1351.08 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في أسبوع.

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم الأربعاء على هبوط.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو ليسجل رقما قياسيا يوميا عند 78 شخصا يوم الثلاثاء.

وهو رقم يتجاوز الإجمالي 500 حالة وسط مناشدات لرئيس الوزراء شينزو آبي لإعلان حالة الطوارئ.

ومن ثم تسمح للسلطات ببدء إجراءات عزل عامة بما في ذلك فرض قيود على الحركة.

وأظهر استطلاع للشركات يجريه بنك اليابان المركزي اليوم الأربعاء أن معنويات المصنعين في اليابان تحولت لحالة من التشاؤم لأول مرة في 7 أعوام.

وكانت شركات الطيران القطاع الأسوأ أداء ، حيث انخفض مؤشرها 6.7 % وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 8.3 %.

وكانت الأسهم الدفاعية التي حققت أداء جيدا نسبيا في الأسابيع الماضية بين الأكثر تضررا مع بيع المستثمرين لها لجني أرباح في بداية السنة المالية.

وهبط سهم شركة كاو كورب للكيماويات ومستحضرات التجميل 6.3 % وتراجع سهم إن.تي.تي دوكومو المشغلة للهاتف المحمول 6.6%.

ومع ذلك، سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا في فبراير (+0.4 % خلال شهر).

لكن انهياره قد يكون حادا في مارس بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات أولية نشرت الثلاثاء.

وتباطأ النشاط في المصانع اليابانية مقارنة بشهر يناير الذي سجل خلاله الانتاج ارتفاعا بنسبة 1%.

بيد أن الخبراء الاقتصاديين في وكالة بلومبرج كانوا يتوقعون أن يبقى على حاله في فبراير.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة ، فإن ارتفاع الإنتاج الصناعي الشهر الماضى ناجم خصوصا عن قطاعي الإلكترونيات والكيمياء،
فيما تراجع النشاط في قطاع صناعة السيارات والنقل والأدوات الآلية.

وسجلت عمليات تسليم المنتجات المصنعة ارتفاعا بنسبة 2.6 % خلال شهر، بينما انخضت مخزونات المصانع بنسبة 2 %.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »