قررت إدارة البورصة المصرية مؤخراً شطب قيد أسهم 14 شركة شطباً إجبارياً، لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لقواعد القيد، لكي تنتقل أسهمها لسوق الأوامر خارج المقصورة ولمدة أسبوعين تنتقل بعدهما لسوق الصفقات.
 |
| هانى حلمى |
واستبعد عدد من خبراء سوق المال أن تلقي الأسهم التي تم شطبها مؤخراً، ونقلها لسوق الأوامر أي إقبال من المتعاملين بالسوق، وأشاروا إلي أن الأسهم نقلت لسوق خارج المقصورة لتلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل أن تنتقل لسوق الصفقات، حيث حققت تلك الأسهم انخفاضات قياسية خلال جلسات التداول الأولي التالية لخروجها من السوق الرئيسية.
وأكد المتعاملون بالسوق أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها إدارة البورصة مؤخراً تجاه عمليات المضاربة في السوق أدت لإضعاف قوتهم بشكل كبير، لذا فإنه من المستبعد أن يحاولوا القيام بأي »جيمات« علي الأسهم المشطوبة بغرض رفع أسعارها لكي يستفيدوا من بيعها بأسعار جيدة.
ورأوا أن المرشحين للقيام بتجميع الأسهم المشطوبة من حملتها نوعان من المستثمرين، النوع الأول: ملاك الشركات صاحبة الأسهم الراغبين في تعزيز حصصهم من خلال شراء الأسهم من سوق خارج المقصورة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم، كما رجح الخبراء أن تشهد تلك الأسهم إقبالاً من فئة المستثمرين الذين لديهم شهية مرتفعة للمخاطرة، والذين ستغريهم أسعار تلك الأسهم المنخفضة رغم عدم اتضاح الرؤية حول مستقبلها.
وانقسمت آراء الخبراء إلي فريقين حول المدة التي حددتها إدارة البورصة لتخارج المستثمرين من الأسهم في سوق الأوامر، حيث رأي البعض أن انخفاض المدة سيؤدي إلي تسابق المتعاملين لبيع الأسهم، ما سيصاحبه هبوط حاد من شأنه مضاعفة خسائر المتعاملين، في حين رأي البعض الآخر أن هذه المدة سبقها عام كامل كانت الشركات صاحبة الأسهم مهددة خلاله بالشطب، لذا فإنه كان أجدر بالمساهمين أن يقوموا بالتخلص من تلك الأسهم قبل شطبها.
وتضم قائمة الشركات التي تم شطبها إجبارياً تصنيع الأقلام والبلاستيك »سيسب«، والأهلية للاستثمار والتعمير »نيركو«، والعبور للصناعات المعدنية »جلفاميتال«، والإسفنج المصرية، والدولية القابضة للفنادق، والعقارية المصرية، والملاحة الوطنية، وبنك بلوم مصر، والإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية »فاركو للأدوية«، وآمون للأدوية، وقناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات »اس كار«، والدلتا الصناعية »ايديال«، والوطنية للزجاج والبلور والنيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة.
وهبطت أسعار الأسهم التي تم شطبها بمعدلات قياسية خلال أول جلستي تداول في سوق خارج المقصورة، حيث هبط سهم »الاسفنج المصرية« ليغلق عند 65.4 جنيه خلال جلسة الاثنين الماضي، مقابل 109 جنيهات لسعر فتح الأحد، كما أغلق سهم شركة »آمون للأدوية« عند 25.7 جنيه بجلسة الاثنين مقابل 65.4 جنيه لسعر فتح الأحد، في حين وصل سعر »الوطنية للزجاج« إلي 8.8 جنيه، مقارنة بـ15.5 جنيه لسعر الفتح الأحد، وهبط سهم »جلفاميتال« من 122.3 جنيه إلي 48.07 جنيه يوم الاثنين، ووصل سهم إيديال إلي 11.6 جنيه، مقابل 16.6 جنيه، وأغلق سهم »الملاحة الوطنية« يوم الاثنين عند 6.6 دولار، مقابل 10.09 دولار، وهبط سهم بنك بلوم مصرإلي 8.2 جنيه مقابل 23.05 جنيه لسعر فتح الأحد، وأغلق سهم العقارية المصرية عند 16.9 جنيه مقابل 46.05 جنيه في بداية جلسة الأحد.
من جهته، استبعد عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن تلقي الأسهم التي تم شطبها ونقلها لسوق الأوامر أي إقبال من قبل المتعاملين في السوق، خاصة في ظل المدة القصيرة التي ستتاح فيها تلك الأسهم للتداول في سوق خارج المقصورة، ودلل علي ذلك بالهبوط الحاد الذي حدث في أسعار الأسهم المشطوبة خلال جلسة الأحد الماضي، التي تعتبر أول جلسة تداول لتلك الأسهم بعد شطبها.
ولفت فتحي إلي أن المرشح الوحيد لتجميع الأسهم المشطوبة هو ملاك الشركات صاحبة الأسهم، الذين من المرجح أن يكونوا قد حققوا أرباحاً رأسمالية جيدة من بيع تلك الأسهم خلال الفترات التي حققت خلالها ارتفاعات قياسية بسبب سيطرة المضاربين عليها، لذا فإنه من الطبيعي أن يقوموا بتعزيز حصص ملكيتهم في الشركات، من خلال شراء الأسهم المعروضة للبيع في سوق خارج المقصورة، خاصة في ظل التدني الكبير في أسعار الأسهم بعد خروجها من السوق الرئيسية، كما يعزز من جاذبية الأسهم لملاك الشركات سهولة وسرعة عمليات شرائها من خلال التداول علي عكس شرائها من خلال صفقات نقل الملكية التي تحتاج لاتفاقات ومجهود ووقت.
وأكد فتحي أن انتقال الأسهم لسوق الصفقات سيصعب من تخارج المساهمين بشكل أكبر، نظراً لصعوبة تواجد مشتر للأسهم في ظل عدم إتاحتها للتداول الحر، موضحاً أن المساهم الذي سيختار الاحتفاظ بالأسهم لحين نقلها لسوق الصفقات سيكون مضطرا ًللجوء لملاك الشركات صاحبة الأسهم في حال رغبته في بيعها، موضحاً أنه حتي في حال نجاح المساهم في الحصول علي موافقة ملاك الشركات علي شراء الأسهم، ستواجهه بعد ذلك عقبة أخري تتمثل في الأسعار التي سيتم بيع الأسهم بها، التي ستكون غالباً منخفضة بمعدلات ضخمة جداً مما سيؤدي إلي تكبد المساهمين خسائر فادحة.
ورأي فتحي أن البديل الأمثل لحملة أسهم الشركات المشطوبة الذين لديهم النية للاحتفاظ بالأسهم حتي بعد نقلها لسوق الصفقات، يتمثل في القيام بتجميع مجموعة من حملة الأسهم لكي يمثلوا حصة مؤثرة في الشركة، ليتمكنوا من الضغط علي إدارات الشركات لإعادة قيد نفسها في البورصة، خاصة بعد المرونة التي أبدتها إدارة البورصة في إعادة قيد الشركات المشطوبة، لافتاً في الوقت نفسه إلي غياب الوعي بين مديري العديد من الشركات المشطوبة بأهمية القيد في البورصة، حتي من الشركات التي تنتمي لقطاع الأعمال العام مثل شركة الملاحة الوطنية التي تم شطبها ونقلها لسوق الأوامر ضمن الشركات المشطوبة.
من جهته رأي محمد عسران، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن شطب الأسهم ونقلها إلي سوق الأوامر أدي إلي ارتفاع مخاطرة الاستثمار بهذه الأسهم، نظراً للوضع الحرج لتلك الأسهم، حيث إنها غير مستوفاة للشروط وتم نقلها لسوق غير مستوفي الشروط، ما سيعزز من خطورة الاستثمار بهذه السوق المهددة بالإلغاء في أي لحظة.
وأشار عسران إلي أن شطب الشركات كانت له آثار إيجابية علي نفسية المتعاملين بالسوق الرئيسية نظراً لأن قائمة الأسهم المشطوبة تم تحديدها بالفعل بشكل أدي إلي إنهاء حالة القلق تجاه باقي الأسهم التي كانت مهددة بالشطب.
واعتبر عسران مدة الأسبوعين التي حددتها إدارة البورصة للسماح بالتعامل علي الأسهم المشطوبة في سوق خارج المقصورة قبل نقلها لسوق الصفقات غير كافية، نظراً لأن قصر المدة سيؤدي إلي تسابق المتعاملين لبيع الأسهم بأي أسعار، مما سيزيد من خسائرهم.
من جانبه أبدي هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية دهشته من سياسة حملة الأسهم المشطوبة الذين قرروا الاحتفاظ بالأسهم لحين خروجها من السوق الرئيسية لتنتقل لسوق الأوامر، التي يفتقر لوجود أي مبادئ أو قوانين تحكمها، مؤكداً أن الجهات الرقابية والخبراء في سوق المال بذلوا جهوداً مضنية لتحذير المتعاملين من الدخول في تلك الأسهم التي تنتمي لفئة الشركات الضعيفة مالياً.
كما انتقد المتعاملون الذين قرروا الاحتفاظ بالأسهم بسبب انخفاض أسعارها عن مستويات شرائهم مما دفعهم للانتظار علي أمل ارتفاعها مرة أخري لتعويض خسائرهم، ورأي أن أفضل سياسة لهؤلاء المتعاملين كانت من خلال تسييل نسبهم بالأسهم المهددة بالشطب ليتجهوا لتعويض خسائرهم من استثمار أموالهم في أسهم أخري مضمونة.
وأضاف أن المدة التي حددتها إدارة البورصة لتخارج المساهمين من الأسهم في سوق خارج المقصورة ليست قليلة، حيث سبق تلك المهلة عام كامل طالبت فيه إدارة البورصة تلك الشركات بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد وهددتها بالشطب في حال عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد.
كما أكد حلمي وجود بعض المستثمرين بالسوق الذين سيحاولون اقتناص فرصة بيع الأسهم في سوق خارج المقصورة بأسعار متدنية ليتجهوا لتجميع نسب كبيرة منها، موضحاً أنه توجد شريحة معينة من المتعاملين بالسوق، تزيد شهيتهم للمخاطرة بشكل كبير، وسيفضلون جمع الأسهم المشطوبة بهدف الاحتفاظ بها لفترات طويلة قد تصل إلي عدة أعوام، مؤكداً أن سياستهم تتمثل في القيام بتجميع الأسهم بأسعار رخيصة ثم الاحتفاظ بها لفترات طويلة بسبب تأكدهم من وجود من سيشتري تلك الأسهم مستقبلاً، وأوضح أن تدني أسعار الأسهم سيغري هذا النوع من المستثمرين في ظل عدم اتضاح الرؤية عن مستقبلها خلال الفترة المقبلة.
ورأي أن نجاح هذه السياسة الاستثمارية العالية المخاطرة مرهون بدراسة أوضاع الشركات صاحبة الأسهم بدقة، حيث إن دخول تلك الأسهم دون أساس صحيح سيؤدي إلي خسائر فادحة.
من جانبه رأي محمد محسن، منفذ عمليات، ومراقب داخلي بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن العلاج القاسي الذي اتبعته إدارة البورصة مؤخراً مع المضاربين، والذي أدي إلي اعتبار عمليات المضاربة هي العدو الأول لإدارة البورصة خلال الفترة الأخيرة أدي إلي إضعاف قوة المضاربين بشكل كبير، حيث لم تعد لدي المستثمرين الشجاعة للإقدام علي عمليات مضاربة جديدة، مستبعداً أن يحاول المتعاملون القيام بـ»جيمات« علي الأسهم المشطوبة بهدف رفع أسعارها قبل نقلها لسوق الصفقات، خاصة بعد تكبدهم خسائر قوية بسبب انهيار أسعار الأسهم في السوق الرئيسية بعد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة البورصة مؤخراً حيال أسهم المضاربة مثل قرار إيقاف 29 سهماً دفعة واحدة.
وأضاف محسن أن سوق خارج المقصورة مهددة بالإلغاء هي الأخري، مما يعزز من خطورة التعامل بها، حتي ولو بهدف رفع أسعار الأسهم المشطوبة، إلا أنه رأي أن قيام الشركات صاحبة الأسهم بأي محاولات لإعادة قيد الأسهم مرة أخري، ستصاحبه ارتفاعات ضخمة في القيم السوقية لتلك الأسهم كما أنه سيشجع المتعاملين علي معاودة الدخول بها مرة أخري، خاصة بعد المرونة التي أبدتها إدارة البورصة في إعادة قيد الشركات المشطوبة.
أوضح محسن أن قصر المدة التي ستتم إتاحة الأسهم للتداول في سوق الأوامر بها سيساهم في مضاعفة خسائر المتعاملين، حيث ستشهد أسعار الأسهم انخفاضات حادة، مثلما حدث في جلستي الأحد والاثنين اللتين شهدتها حالة من الفزع سيطرت علي حملة الأسهم المشطوبة مما أدي إلي انهيار أسعارها.
وأشار المراقب الداخلي إلي أن الأسهم المشطوبة حققت طفرات سعرية رهيبة خلال أول جلسة تداول في سوق الأوامر، حيث هبط معظمها بمعدلات قياسية مقارنة بمستويات أسعار تلك الأسهم في آخر أيام تداولها بالسوق الرئيسية، مشيراً إلي سهم »اس كار« الذي كان يتداول بـ40 جنيهاً يوم الخميس الماضي، الذي وصل سعره إلي 20 جنيهاً في جلسة الأحد، وسهم الملاحة الوطنية الذي كان يتداول بـ30 دولاراً ليصل سعره إلي 7 دولارات خلال نفس الجلسة.
وفي الوقت نفسه لفت محسن إلي تحسن أداء أسهم الشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها مؤخراً مثل أسهم »جي ام سي« ودلتا للطباعة وموكيت ماك التي شهدت طلباً كبيراً عليها بعد شطب الشركات نظراً لأن نجاتها من الشطب دفعت المتعاملين للتفاؤل حيال أدائها مستقبلاً، ما اعتبره محسن دافعا للشركات المشطوبة لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة أسهمها للتداول مرة أخري.