فتح استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب التى تم فرضها على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مجالاً خصباً للتفكير فى التهرب من الضرائب المفروضة.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر فى الأول من يوليو الحالى، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليتيح فرض ضرائب على الأرباح المحققة فى البورصة.
وتضمنت التعديلات، فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10 %، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
ورأى خبراء سوق المال أن استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب المفروضة على البورصة، اجراء جيد إلى حد ما، حيث سيترك أثراً إيجابياً على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبراء، أن استثناء الأسهم المجانية لا يوفر بديلًا للشركات للتهرب من التعديلات الضريبية الأخيرة، حيث ستتم محاسبة المستثمر فى جميع الأحوال ضريبياً، حيث إن أسهمه المجانية ستخصص لضريبة الأرباح الرأسمالية عند تداولها فى البورصة.
وربط فريق من الخبراء، استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب بتشجيع الشركات على خلق خطط توسعية وثقافة إعادة استثمار أرباح الشركات مما يصب فى صالح الاقتصاد المحلى، مؤكدين ان اختيار الشركات توزيع أسهم مجانية يرتبط بوجود خطط توسعية لديها تحتاج لتمويل ما يعوقها عن توزيع كوبونات نقدية.
وطرحوا احتمالية اتجاه الشركات لإصدار أسهم مجانية دون امتلاكها خططًا توسعية محددة المعالم، ما سيترتب عليه تضخم رأسمال الشركات وعدم الاستفادة من الأموال المهدرة.
يذكر أنه فى الربع الأول من العام الحالى، شهدت 13 شركة زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم مجانية بقيمة 1.55 مليار جنيه تقريباً، سواء تمويلاً من أرباح العام أو الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن استثناء توزيعات الأسهم المجانية من التعديلات الضريبية الأخيرة التى فُرض بمقتضاها ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، أمر جيد وإيجابى.
وأضاف أن القرار سيساهم فى تشجيع الشركات على إعادة استثمار أرباحها المحققة فى مشروعات توسعية جديدة مما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن فكرة التوزيعات النقدية غير منتشرة فى عدد كبير من دول العالم، حيث تقوم الشركات فى أسواق المال العالمية بإعادة استثمار أرباحها فى مشروعاتها عبر زيادة رؤوس أموالها وإصدار أسهم مجانية فى محاولة لتحقيق معدلات نمو أكبر تحقق أرباحًا غير معتادة.
وأوضح ماهر أن فكرة تهرب الشركات من الضريبة المفروضة على أرباحها الرأسمالية والتوزيعات النقدية عن طريق قيامها بإصدار أسهم مجانية للمساهمين، غير مطروحة، حيث سيحاسب المستثمر فى كل الأحوال عند دخول أسهم مجانية لمحفظته المالية.
وأشار نائب رئيس برايم القابضة، إلى عمل الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب المفروضة على البورصة، حيث قدمت الهيئة طلبات لوزير المالية لإقرار الاستثناء فى محاولة لخلق ثقافة إعادة استثمار أرباح الشركات.
وتوقع اتجاه الشركات خلال الفترة المقبلة لزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار أسهم مجانية، مرجحاً تخطيط الشركات إقامة توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة والاستفادة من استثناء الأسهم المجانية من الضرائب على البورصة.
وألمح نائب رئيس برايم القابضة، إلى أن طبيعة المستثمر سواء كانت قصيرة الأجل أو متوسطة وطويلة الأجل هى التى تُحدد الخيار الأنسب له من بين التوزيعات النقدية أو الأسهم المجانية.
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب المفروضة على البورصة قد تنتج عنه آثار إيجابية وأخرى سلبية لكن يتوقف ظهورها على طبيعة استخدام الشركة لذلك الاستثناء.
وأضاف أن اتجاه الشركات لإصدار أسهم مجانية دون امتلاكها خططًا توسعية محددة المعالم، سيؤدى إلى تضخم رأسمال الشركات وعدم الاستفادة من الأموال المهدرة.
وأكد رئيس ثمار لتداول الأوراق المالية، وجود شركات تمتلك خططًا لمشروعات توسعية جديدة، تتوقف على نجاحها فى الحصول على التمويل اللازم لتلك العمليات، مشيراً إلى أن استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب قد يشجع الشركات والمساهمين على إصدارها لتوفير التمويل اللازم.
وأوضح عبدالفتاح، أن اتجاه الشركات لإصدار أسهم مجانية بديلاً لتوزيعاتها النقدية لا يعد تهربًا من الضرائب المفروضة، حيث ستتم محاسبة المستثمر فى جميع الاحوال على قيمة محفظته المالية سواء عند البيع أو إعادة التقييم.
وأشار إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مراقبة اتجاهات الشركات نحو زيادة رؤوس أموالها، من خلال التأكد من امتلاك الشركات خططًا توسعية مستقبلية تسعى لتوفير التمويل اللازم لها.
ولفت عبدالفتاح، إلى خطورة قيام الشركة بإصدار أسهم مجانية بديلاً للتوزيعات النقدية بشكل لا يتمشى مع حجم نشاط الشركة، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى ضعف معدل دوران السهم وانخفاض سيولته مما يؤثر على السوق المحلية سلباً.
وتوقع رئيس ثمار، ظهور إصدارات أسهم مجانية بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة استغلالاً لاستثنائها من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
فى سياق متصل، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن استثناء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب المفروضة على البورصة سيصب فى صالح الشركات المقيدة دون مثيلتها غير المقيدة بالبورصة.
وأضاف أن اتجاه الشركات المقيدة لإصدار الأسهم المجانية بديلاً للتوزيعات النقدية لا يُعد تهربًا ضريبيًا أو تحايلًا على القانون، حيث تقوم الشركات بإدارة الضريبة وفقاً للقانون ذاته الذى منحها هذا الاستثناء الضريبى.
ورجح المصرى، أن يكون استثناء المُشرع لتوزيعات الأسهم المجانية يأتى بهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات بالإضافة إلى صعوبة حساب الضريبة المتعلقة بالأسهم المجانية.
وأكد أن اتجاه الشركات لإصدار أسهم مجانية سيساهم فى زيادة درجة سيولة الأسهم بالسوق خلال المرحلة المقبلة.
وشدد العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، على الشركات بضرورة إصدار أسهم مجانية فى حال امتلاكها لخطط توسعية متوقفة على التمويل، فى حين تقوم بتوزيعات نقدية خلال عدم وجود مشروعات توسعية لديها.
من جانبه، قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن استثناء الأسهم المجانية من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على الشركات المقيدة بالبورصة وغير المقيدة لن يؤدى إلى تهرب الشركات من الضرائب المفروضة، حيث ستتم محاسبة المستثمر فى جميع الأحوال سواء عند حصوله على توزيعات نقدية أو أسهم مجانية عبر إعادة تقييم محفظته المالية فى نهاية العام أو عند قيامه ببيع الأسهم.
وأضاف أن حصول المستثمر على أسهم مجانية قد يؤدى إلى تحمله ضريبة اكبر مقارنة بمثيلتها المفروضة فى حال حصوله على توزيعات نقدية، حيث يحصل على أسهم بقيمة اسمية أقل من قيمتها السوقية وعند قيامه ببيعها تحتسب القيمة السوقية كتكلفة شراء.
وأكد رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، عدم وجود علاقة مابين استثناء الأسهم المجانية من ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، واتجاه الشركات لإعادة استثمار أرباحها فى مشروعات توسعية جديدة، موضحاً أن الأمر يتوقف على ظروف الشركة الداخلية وموقفها المالى.
وأوضح حلمى، أن قرار عدم التوزيع النقدى يقع ضمن اختصاصات مجالس إدارات الشركات والجمعية العمومية، مشيراً إلى أن وجود مشروعات توسعية يجبر المساهمين على الاستمرار بالشركة لتحقيق مكاسب كبيرة.
ورأى رئيس الشروق، أن توزيع الكوبونات النقدية يعد الخيار الأمثل للشركات التى لا تمتلك خطط توسعية مستقبلية حيث يعد من الأفضل حصول المساهمين على نصيبهم من أرباح الشركة مقارنة بزيادة رأسمال الشركة دون وجود خطط توسعية.