الأسهم السعودية مرشحة للتعافي العام المقبل بدعم من تضرر نظرائها من الحرب التجارية

تتخلف الأسهم السعودية عن مؤشرات الأسواق الناشئة، لأول مرة منذ عام 2020، لكن بعض المستثمرين يرون عدة أسباب تجعل العام المقبل أفضل، بحسب وكالة بلومبرج.

أولًا، المملكة العربية السعودية ليست في مرمى تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع التعريفات التجارية.

وهذا من شأنه أن يجعل السوق أكثر جاذبية من نظرائها مثل الصين أو المكسيك. وفي حين أن تقييمات الأسهم لا تزال غير رخيصة، فقد انخفضت من مستويات عالية شُوهدت، في وقت سابق من هذا العام.

قالت ثيا جاميسون، المديرة الإدارية لدى تشينج جلوبال إنفيستمنت: “نحن متفائلون بشأن السوق السعودية لعام 2025. ستستفيد السعودية من دوران تدفق المحفظة من الصين. وفوق كل ذلك، أصبحت التقييمات أكثر إقناعًا مرة أخرى”.

انتعاش بعد عام صعب

ويرى جاميسون أن هذا قد يعود إلى الانتعاش بعد عامٍ صعب لمؤشر تداول لجميع الأسهم، والذي انخفض بنحو 1%، هذا العام، متخلفًا عن مكاسب تجاوزت 7% لمؤشر الأسهم الناشئة MSCI.

وكان الكثير من ذلك يرجع إلى انخفاض بنسبة 11% في أرامكو السعودية، وسط تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بـ”أوبك +”، وبيع أسهم ثانوية بقيمة 12.35 مليار دولار.

كما تربط المملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج الأخرى عملاتها بالدولار، مما يجعلها أقل عرضة للتقلبات الناجمة عن قوة الدولار.

وهذا أمر أساسي للمصرفي نيناد دينيك، من بنك جوليوس باير وشركاه، الذي يلاحظ أن ربط سعر صرف الريال بالدولار يعني أن السلطات النقدية السعودية خفضت أسعار الفائدة بالتوازي مع الولايات المتحدة، مما يوفر حافزًا للاقتصاد.

وقال إن السوق “في وضع يسمح لها باللعب في بيئة منخفضة المخاطر في البيئة الحالية التي تهيمن عليها مخاوف التعريفات الجمركية وقوة الدولار”.

ويفضل دينيك القطاعات التي تتوافق مع مبادرة رؤية 2030 لفطام الاقتصاد السعودي عن البترودولارات.

وأضاف أن البنوك ينبغي أن تستفيد من ارتفاع الطلب على الائتمان مع امتداد الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة إلى الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء.

أسعار النفط الضعيفة تعوق السوق السعودية

لا يزال هناك قلق من أن أسعار النفط الضعيفة ستعوق السوق. وتشكل الطاقة والمواد بشكل مباشر حوالي 29% من المؤشر، وتمثل الأنشطة المرتبطة بالنفط الخام ما يقرب من نصف الاقتصاد.

 تظل أسعار الخام عند حوالي 72 دولارًا أقل بكثير من مستويات التعادل للميزانية السعودية، ومن غير المرجح أن ترتفع كثيرًا، العام المقبل.

وقال جونيد أنصاري، مدير إستراتيجية الاستثمار في كامكو إنفست بمدينة الكويت: “النفط يؤثر على المشاعر في السوق، لكننا نعتقد أن النطاق الطويل الأجل من 70 إلى 75 دولارًا للبرميل تم تسعيره بالفعل”.

يرى أنصاري أن السوق مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية؛ نظرًا لتوقعات النمو القوي للأرباح في الشركات السعودية الأكبر.

ويتداول مؤشر تداول الآن عند حوالي 15 ضِعف الأرباح المستقبلية- أقل من متوسطه لخمس سنوات- بعد أن كان عند مضاعف 18.5 مرة قبل بضعة أشهر.

وحتى مديرو الصناديق الذين يحذرون من آفاق النفط، مثل فيرجوس أرجيل من شركة إدارة الأصول إي إف جي في المملكة المتحدة، يعتقدون أنه مع بعض الاختيار الدقيق للأسهم، يمكن للمؤشر السعودي أن يحقق أداء جيدًا في العام المقبل، خاصة إذا أعاد ترامب إشعال التقلبات في السوق العالمية.

 وقال أرجيل: “إن أحد الإيجابيات الواضحة هو أنه في عصر قوة الدولار المتوقعة في ظل ترامب، من المرجح أن تكون الأسهم السعودية معزولة نسبيًّا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى”.