تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تراجعا حادا بعد صدور بيانات تظهر تباطؤ أنشطة الشركات الأمريكية وبسبب عجز الكونجرس عن إقرار مزيد من التحفيز المالي مما أجج بواعث القلق حيال الاقتصاد بينما تتواصل جائحة فيروس كورونا دون هوادة.
تباطؤ أنشطة الشركات الأمريكية
انخفض المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد أند بورز 500 أكثر من 2%، وأغلقت جميع قطاعات ستاندرد أند بورز الأحد عشر الرئيسية على تراجع.
تصدر الخسائر قطاع الطاقة، وهو بالفعل الأسوأ أداء هذا العام.
وغذت آمال التعافي القوي والتحفيز التاريخي انتعاش الأسهم الأمريكية صعودا من الانحدار الناجم عن فيروس كورونا في مارس.
لكن الشكوك حول حزمة مساعدات أخرى وموجة بيعية للأسهم القيادية المرتبطة بالتكنولوجيا أثرت على التفاؤل منذ بلوغ السوق ذروته في 2 سبتمبر.
ويجئ التراجع اليوم بعد مرور ستة أشهر على هبوط الأسهم الأمريكية في 23 مارس لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الجولة البيعية التي حركتها الجائحة.
ويتجه الاقتصاد حاليا للتعافي مستعيدا نسبة 80% من النشاط خلال فترة ما قبل الجائحة.
ولن يعود إلى الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى مصل، حسب جيسون برايد، مدير استثمارات الثروات الخاصة لدى جلينميد في فلادلفيا.
وأضاف: ”المرحلة الحالية تزداد فيها صعوبة دفع التعافي قدما أو المضي في إعادة فتح الاقتصاد… مازلنا نحقق ذلك، لكن التقدم أبطأ عنه في الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة الفتح.“
وأشار إلى أن المستثمرين يجاهدون للتعرف على الاستثمار الأفضل في ظل صعود أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس المال الضخمة وتخطيها قيمتها الأسمية طويلة الأجل.
ومقابل هذا، تتولى الأسهم عميقة القيمة تمثيل الصناعات الناضجة مثل شركات الطاقة والبنوك المتواجدة مكانيا.
تراجع مؤشر داو جونز
وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 523.93 نقطة بما يعادل نسبة 1.92% إلى 26764.25 نقطة.
وهبط ستاندرد أند بورز 78.58 نقطة أو بنسبة 2.37 % ليسجل 3236.99 نقطة.
وهبط ناسداك 330.65 نقطة أو بنسبة 3.02% إلى 10632.99 نقطة.
وصعد سهم نايكي إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن عوضت مبيعاتها الرقمية، وبخاصة في أمريكا الشمالية، أثر تراجع مبيعات المتاجر التقليدية.
وقال جيروم باول محافظ بنك الاتحادي الاحتياطي الأربعاء أن البنك المركزي لم يخطط لتفعيل أية تغييرات كبرى على برنامج الإقراض المخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية اقتراحا تشريعيا يتطلب موافقة الكونجرس لإدراج إصلاحات على الحصانة القانونية لشركات الإنترنت.
وذلك بجانب تنفيذ مسعى الرئيس دونالد ترامب لاستهداف عمالقة التكنولوجيا.