Loading...

الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين

Loading...

الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07

المال – خاص:
 
أكد بعض خبراء أسواق المال أن توسع الحكومة في إصدار سندات سوف ينعكس بصور إيجابية علي أداء سوق الأوراق المالية إلا أن فريقا آخر يري أن البورصة المصرية لا تتأثر بتلك الإصدارات التي لم يكن لها أي تأثيرات علي الطفرة التي شهدتها سوق الأسهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وهو ما جعل الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين حتي في ظل مغريات الاستثمار في السندات من حيث الأمان وانعدام نسب المخاطرة.

 
وقد أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية أنها تعتزم طرح أذون خزانة وسندات حكومية تبلغ نحو 70 مليار جنيه بالسوق المحلية اعتبارا من الشهر الحالي بهدف تمويل الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2008/2007.
 
ويوضح يحيي سعد خبير مالي، أن السندات تتفق مع أذون الخزانة فيما يتعلق باعتبارها أهم ادوات الاقتراض الحكومي، كما يتفقان في اعتبارهما وسائل لسحب السيولة من السوق، بينما تختلف عن الأذون في أن السندات وسيلة للاقتراض طويل الأجل، بخلاف الأذون التي تتراوح مدة السداد بها بين 72 يوما و 90يوما و6 شهور.
 
ويضيف سعد أنه عندما تلجأ الحكومة إلي إصدار أذون خزانة عادة في الحالات التي تكون بحاجة إلي نقود لتمويل عجز جار بالموازنة خلال العام، بينما تصدر سندات عندما تريد تمويل استثمارات، وتكون الفائدة علي السند أعلي من الفائدة علي أذون الخزانة وذلك لأن مدة سداد الديون الحكومية بموجب السندات أطول من مدة السداد الخاصة بأذون الخزانة.
 
وتعتبر السندات وعاء استثماريا مضمونا بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، كما يري سعد، مما يجعل هذه الكيانات تفضل ضخ أموالها في شراء سندات حكومية، بدلا من المخاطرة في قنوات استثمارية أخري ترتفع نسبة مخاطرها.
 
ويري سعد أن التغير في مستويات الإصدار الحكومي للسندات سواء ارتفاعا أو انخفاضا لا يؤثر علي أداء سوق الأوراق المالية إذ تسود البورصة سياسة التبعية وراء الشائعات حول أداء أحد الأسهم فينجذب المستثمرون أجمعهم حوله، دون التحقق من قوة مركز هذا السهم وقوة المركز المالي للشركة.
 
أما إذا اشترت صناديق الاستثمار كميات كبيرة من السندات المطروحة، فإن سوق السندات سوف يتأثر إيجابا، وينعكس علي أداء سوق الأوراق المالية بصفة عامة.
 
أما شريف سامي، عضو مجلس إدارة شركة صن رايت للاستثمار، فلا يجد فارقا كبيرا بين تأثير طرح كميات كبيرة من أذون الخزانة أو السندات، حيث إن أذون الخزانة عادة ما تتجدد لفترات أخري وبالتالي فإن تأثيرهما متشابه إلي حد كبير علي أداء سوق الأوراق المالية.
 
ويضيف سامي أن سوق السندات في مصر غير نشطة، وتقتصر علي المؤسسات في الغالب حيث يتجه الأفراد نحو الاستثمار في الأسهم التي تتميز بمعدلات أرباح أعلي مقارنة بالسندات، وتعتبر إحدي قنوات الاستثمار الأمن رغم انخفاض العائد عليها مقارنة بالاستثمار في الأسهم.
 
ويري محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن توسع وزارة المالية في إصدار سندات حكومية من شأنه تنشيط سوق السندات مما ينعكس بصورة إيجابية علي أداء سوق الأوراق المالية حيث تداول السندات بالبورصة المصرية منذ بداية التسعينيات.
 
ويضيف ماهر أن البورصة أكثر تأثراً بإصدار السندات الحكومية مقارنة بالأذون، رغم أن كلا منهما يعتبر إحدي أدوات الاقتراض الحكومي، كما يعتبران قنوات للاستثمار الأمن الخالي من المخاطر.
 
أما محمد الصهرجتي، عضو مجلس إدارة بشركة الرشاد لتداول الأوراق المالية، فيري أن التوسع في إصدار سندات قد يؤثر في المدي الطويل بصورة سلبية علي أداء سوق الأوراق المالية ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث يعني طرح مزيد من السندات الحكومية مزاحمة القطاع العام للخاص في مصادر التمويل مما يرفع تكلفة التمويل لدي الشركات وارتفاع أسعار منتجاتها، بما يضعف قدرتها التنافسية وبالتالي يضعف من مركزها المالي، وهو ما يؤثر سلبا علي مركز أسهمها داخل البورصة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07