أثار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى بعض التخوفات من التأثير على الأسعار النهائية للصفقات التى تم الاتفاق عليها مع نهاية عام 2012 لكى يتم اتمامها فى الربع الأول من العام الحالى، مثل صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على بنك سوسيتيه جنرال – مصر، وكذلك التحالف الاستراتيجى لشركة كيو انفست مع شركة هيرمس – مصر، خاصة أن أسعار هذه الصفقات مقومة بالدولار، حيث يصل تقييم الصفقة الأولى إلى 2.558 مليار دولار والثانية 415 مليون دولار.
 |
| خالد ابو هيف |
واتفق عدد من الخبراء على أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يكون له أى تأثير على الأسعار النهائية للصفقتين، خاصة أن الأسعار تم الاتفاق عليها مسبقاً من كلا الطرفين البائع والمشترى بغض النظر عن أسعار صرف العملات.
وأضافوا أن زيادة سعر الدولار ستشكل خسارة كبيرة للمستثمر المحلى الذى يعتمد على الدولار فى شراء بعض عناصر الإنتاج من الخارج، مما سيزيد من تكلفة الإنتاج ويزيد الأسعار.
وأوضحوا أن هذا الخلل فى سعر صرف الجنيه سيؤثر سلبياً على الاقتصاد المصرى، آملين فى عودته مرة أخرى إلى معدلاته الطبيعية والمعتادة أمام الدولار.
بداية، أشار خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه لن يؤثر على الأسعار النهائية لصفقتى بيع بنك الأهلى سوسيتيه جنرال وهيرمس – مصر، خاصة أن الصفقتين مقيمتان بالدولار، وأن الأطراف المشترية أجنبية تعتمد فى الأساس على الدولار فى تعاملاتها.
وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤثر بقوة على الشركات العاملة فى السوق المصرية، التى تتكون عناصر إنتاجها من منتجات يتم استيرادها بالدولار، وذلك لأنه سيضع كميات كبيرة من الجنيه فى مقابل الحصول على الدولار، مما سيزيد من تكلفة الإنتاج.
ولفت أحمد على، الرئيس التنفيذى لبيت الاستثمار العالمي – جلوبال مصر إلى أن صفقة سوسيتيه جنرال ستكون فى صالح المشترى أكثر من البائع، خاصة أن سعر البيع مقوم بالجنيه المصرى بما يعادل 35 جنيها للسهم الواحد، نظراً للاعتماد على الدولار فى شراء الجنيه، مما سيمكن المشترى من تجميع عدد اكبر من الجنيه فى مقابل عدد اقل من الدولار، أما البائع وسيخسر فرق العملة بين الدولار والجنيه.
وأكد أن سعر صرف الجنيه الضعيف يأتى فى صالح الاستثمارات الجديدة لانها تخترق السوق بالدولار وتحوله الى كمية كبيرة من الجنيه لإقامة استثمارات داخل البلاد، أما الاستثمارات الحالية فستعانى ارتفاع التكلفة نظرا لاعتمادها على الدولار فى استيراد بعض عناصر الانتاج.
فى حين أشار عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، الى أن الاختلاف فى السعر النهائى لكلتا الصفقتين يعتمد فى الاساس على سعر الصفقة المتفق عليه وعلى كيفية التعامل سواء بالدولار أو بالجنيه، مشيراً الى أن سعر الصفقتين تم تحديده مسبقاً، وأن كلا من الطرفين سيلتزم بالسعر المتفق عليه لذلك لن تؤثر الزيادة فى سعر صرف الدولار امام الجنيه على الصفقة بشكل كبير، لافتاً إلى تكبد الطرف البائع خسارة فى فروق أسعار الصرف اذا كانت عملية البيع مقومة بالجنيه، وأن المشترى يكسب هذا الفرق فى سعر الصرف.
وأوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، أن الاختلاف فى أسعار الصرف لن يكون له تأثير على السعر النهائى للصفقتين، خاصة أن السعر المتفق عليه فى الصفقتين مقوم بالدولار، وليس بالجنيه، كما تم الاتفاق مسبقاً على الأسعار النهائية من كلا الطرفين، وستتم عمليتا البيع بالسعر اليومى للدولار بغض النظر عن سعر صرفه أمام الجنيه، لأن الصفقات تم الاتفاق عليها أسعارها، ولن يكون هناك أى تراجع من الطرفين فى تغيير السعر النهائى للصفقة.