سيـــاســة

الأزمة السياسية تعصف بنقابة المهندسين

كتب ــ محمود إدريس: عصفت الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى بنقابة المهندسين، حيث تقدم تيار الاستقلال بالنقابة بطلب إلى المهندس ماجد خلوصى لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلسه على…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ محمود إدريس:

عصفت الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى بنقابة المهندسين، حيث تقدم تيار الاستقلال بالنقابة بطلب إلى المهندس ماجد خلوصى لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلسه على خلفية رفضه ترشيح ممثل للجنة تعديل الدستور .

يأتى ذلك فى وقت رفض فيه خلوصى الطلب، لافتاً إلى أنه أحاله إلى لجنة الشئون القانونية بالنقابة لبحث مدى توافقه مع قانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974 ، مشيراً إلى أنها قضت بأن الطلب لا يفى بالحد الأدنى من المصداقية لاقتصاره على وجود توقيعات المهندسين فقط، دون تسجيلها فى الشهر العقارى وهو ما ينافى القانون .

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الشئون القانونية بالنقابة أشارت أيضاً إلى أن قانون النقابة لا يتضمن أى إشارة لسحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب، على العكس من أغلبية النقابات الأخرى التى تحتوى بنوداً كاملة بهذا الشأن .

كان تيار الاستقلال بنقابة المهندسين قد دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث بند واحد هو سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة .

وقال المهندس عبدالكريم آدم، رئيس مجلس إدارة شركة ادمكو للمقاولات والهندسة، مقدم الطلب، إن السبب الرئيسى لسحب الثقة من خلوصى هو موقفه الرافض للاعتراف باللجنة المشكلة حالياً لتعديل الدستور، حيث أرسلت اللجنة إلى نقابة المهندسين لترشيح ممثل لها باعتبارها نقابة جماهيرية تعبر عن أكثر من 500 ألف شخص بجدواها المختلفة، إلا أنه رفض ترشيح أى شخص بدعوى أن هذه اللجنة غير شرعية وتم تشكيلها بناء على قرار من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والذى يعتبره النقيب قائد الانقلاب، على حد وصفه .

ولفت إلى أنه بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وفى مادته الخامسة عشرة، فإنه يحق عقد جمعية عمومية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث تنص المادة على : تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها، وعلى وزير الرى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوماً إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها .

شارك الخبر مع أصدقائك