اقتصاد وأسواق

تفاصيل مد الأردن لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية

الأردن يمد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة من 31 ديسمبر المقبل وذلك للعمالة التي لا تحمل تصريح عمل سار حتي نهاية ديسمبر

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة العمل الأردنية مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة التى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير حتى 31 ديسمبر 2019  بدلاً من  21 نوفمبر الحالي.

الأردن اتخذت القرار بناء على الإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، الاثنين، بهذا الصدد من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان.

وأشار المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار بناء على الإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.

وزير القوى العاملة بمصر يوجه بمتابعة يومية للعمالية المصرية في الأردن

وأصدر “سعفان” توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالى بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول.

وسيكون ذلك من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.

فضلا عن رصد أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

دعوة للعمالة المصرية في الأردن بالاستفادة من مد المهلة

ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم علي تصويب أوضاعهم.

تخفيضات وإعفاءات

وأشار إلى التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة “اليومية” “التصريح الحر” ليصبح ٧٠٠ دينار في القطاع الزراعي، بدلا من ١٥٠٠ دينار، و٩٠٠ دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ٢٠٠٠ دينار.

وتطرق للإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص  كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط .

حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع “١٥٠٠ دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و٢٠٠٠ دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل”.

أهداف التخفيض

وأكد الوزير، أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها.

وتهدف الأردن لتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.

وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة “الحر” يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من  العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل ، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى ، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى ، والمغادرة النهائية من المملكة ، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر) .

كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل ، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل ، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة  العقبة الاقتصادية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »