كتب – محمد فضل:
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، تأجيل النطق بالحكم إلي جلسة الأربعاء 13 يناير الحالي، في الدعوي التي أقامتها أوراسكوم تليكوم، طعناً علي قرار هيئة الرقابة المالية، ولجنة التظلمات بقبول عرض »فرانس تليكوم« لشراء كامل أسهم »المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل« بسعر 245 جنيهاً للسهم.
ويأتي الموعد المحدد للنطق بالحكم قبل يوم واحد من انتهاء عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم، وبعد البلبلة التي أثارها تقييم شركة برايم لسهم موبينيل بقيمة تتراوح بين 283 جنيهاً و337 جنيهاً للسهم.
وطالبت المحكمة أطراف القضية بتقديم مستنداتهم اليوم، وإيداع مذكرات الدفاع غداً.
وقال أحمد الصيرفي، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت علي العرض المقدم من جانب شركة »فرانس تليكوم«، للاستحواذ علي كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل، بسعر 245 جنيهاً للسهم، بحيث ينخفض لحوالي 28 جنيهاً عن السعر المشتق من سعر سهم موبينيل للاتصالات، والبالغ 273 جنيهاً، وفقاً لحكم هيئة التحكيم، بعد أن أزالت فرانس تليكوم أسباب رفض العروض الثلاثة السابقة والمقدرة بـ187 و237 و230 جنيهاً علي التوالي.
وأرجع الصيرفي قبول الهيئة المغايرة بين السعرين، إلي وجود نقدية سائلة في حسابات شركة موبينيل للاتصالات تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، تستحق لمساهمي »موبينيل للاتصالات« إثر احتفاظها بحقها في الأرباح بشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل، علاوة علي اعتماد الجمعية العادية الأخيرة للمصرية لخدمات التليفون المحمول التزامها بأداء نسبة %1.5 كخدمات إدارة لشركة »موبينيل للاتصالات«.
وأوضح أنه تم الإفصاح عن هذه النسبة بشكل مفصل خلال الجمعية، وتم إدراجها في الجمعيات السابقة تحت بند عقود معاوضة للأطراف ذات العلاقة، في حين كان هذا الأمر مبهماً في دراسة الهيئة العروض الثلاثة السابقة.
من جانبه أوضح يوسف أبوزيد، الممثل القانوني لشركة فرانس تليكوم، أن اعتماد الجمعية العمومية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المنعقدة في أكتوبر 2009 أحقية »موبينيل للاتصالات« في تقاضي نسبة %1.5 من إيرادات الأولي نظير خدمات الإدارة، بالإضافة إلي وجود أرباح محتجزة بشركة »موبينيل للاتصالات« تبلغ 120 مليون جنيه تقريباً والتي يستحقها مساهمو الأخيرة فقط، يعطي مبررات قاطعة للمغايرة بين السعر المقدم لشراء كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول عن السعر المشتق من سهم شركة موبينيل للاتصالات.
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، تأجيل النطق بالحكم إلي جلسة الأربعاء 13 يناير الحالي، في الدعوي التي أقامتها أوراسكوم تليكوم، طعناً علي قرار هيئة الرقابة المالية، ولجنة التظلمات بقبول عرض »فرانس تليكوم« لشراء كامل أسهم »المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل« بسعر 245 جنيهاً للسهم.
ويأتي الموعد المحدد للنطق بالحكم قبل يوم واحد من انتهاء عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم، وبعد البلبلة التي أثارها تقييم شركة برايم لسهم موبينيل بقيمة تتراوح بين 283 جنيهاً و337 جنيهاً للسهم.
وطالبت المحكمة أطراف القضية بتقديم مستنداتهم اليوم، وإيداع مذكرات الدفاع غداً.
وقال أحمد الصيرفي، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت علي العرض المقدم من جانب شركة »فرانس تليكوم«، للاستحواذ علي كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل، بسعر 245 جنيهاً للسهم، بحيث ينخفض لحوالي 28 جنيهاً عن السعر المشتق من سعر سهم موبينيل للاتصالات، والبالغ 273 جنيهاً، وفقاً لحكم هيئة التحكيم، بعد أن أزالت فرانس تليكوم أسباب رفض العروض الثلاثة السابقة والمقدرة بـ187 و237 و230 جنيهاً علي التوالي.
وأرجع الصيرفي قبول الهيئة المغايرة بين السعرين، إلي وجود نقدية سائلة في حسابات شركة موبينيل للاتصالات تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، تستحق لمساهمي »موبينيل للاتصالات« إثر احتفاظها بحقها في الأرباح بشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل، علاوة علي اعتماد الجمعية العادية الأخيرة للمصرية لخدمات التليفون المحمول التزامها بأداء نسبة %1.5 كخدمات إدارة لشركة »موبينيل للاتصالات«.
وأوضح أنه تم الإفصاح عن هذه النسبة بشكل مفصل خلال الجمعية، وتم إدراجها في الجمعيات السابقة تحت بند عقود معاوضة للأطراف ذات العلاقة، في حين كان هذا الأمر مبهماً في دراسة الهيئة العروض الثلاثة السابقة.
من جانبه أوضح يوسف أبوزيد، الممثل القانوني لشركة فرانس تليكوم، أن اعتماد الجمعية العمومية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المنعقدة في أكتوبر 2009 أحقية »موبينيل للاتصالات« في تقاضي نسبة %1.5 من إيرادات الأولي نظير خدمات الإدارة، بالإضافة إلي وجود أرباح محتجزة بشركة »موبينيل للاتصالات« تبلغ 120 مليون جنيه تقريباً والتي يستحقها مساهمو الأخيرة فقط، يعطي مبررات قاطعة للمغايرة بين السعر المقدم لشراء كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول عن السعر المشتق من سهم شركة موبينيل للاتصالات.