قام البنك المصري الخليجي باتباع استراتيجية ديناميكية منذ بداية العام لملاحقة المستجدات السوقية، وفي مقدمتها البترول المكثف من قبل القطاع الخاص للسوق، والذي صاحبه تدفق غير مسبوق، للاستثمارات الأجنبية، جاء ذلك ليدفع البنك للحد من رصيده من اذون الخزانة مع تصفية ما في حوزته من أوراق البنك المركزي بالكامل لتوفير السيولة اللازمة للتوسع في منح الائتمان، وبالفعل ارتفع رصيد محفظة القروض بمعدل قياسي، وهو ما انعكس إيجابيا علي صافي الربح من الائتمان.. حيث ارتفع في الأشهر التسعة الأولي من العام بنسبة %138، وعوض ذلك عن تراجع العائد من أوراق البنك المركزي انعكاسا لهبوط رصيد البنك منها.
وبلغ إجمالي العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك خلال الأشهر التسعة الأولي 186.9 مليون جنيه مقابل 134.4 مليون جنيه في فترة المقارنة، وبلغت تكلفة الودائع والإقتراض 137 مليون جنيه مقابل 113 مليونا، ليبلغ بذلك صافي الربح من الائتمان 49.9 مليون جنيه مقابل 21.3 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء هذا الارتفاع علي خلفية تحسن معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %45 مقابل %30 في ديسمبر 2006، ويأتي هذا الارتفاع انعكاسا لتصاعد رصيد القروض مسجلا 1.57 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه في ديسمبر 2006، من جهة أخري تراجع رصيد الودائع مسجلا 3.45 مليار جنيه مقابل 3.78 مليار جنيه في ديسمبر 2006. وبالنسبة للفوائد القادمة من خارج الائتمان فقد شهدت تراجعا ملحوظا بعد هبوط رصيد أذون الخزانة وصكوك البنك المركزي إلي 196 جنيها مقابل 1.14 مليار جنيه في ديسمبر 2006.
وانعكس ذلك علي الفوائد القادمة منها لتبلغ 45.4 مليون جنيه مقابل 74.1 مليون جنيه في فترة المقارنة، ليستقر بذلك صافي العائد من الفوائد بعد إضافة العائد من الائتمان مسجلا 95.3 مليون جنيه مقابل 95.4 مليون جنيه في الأشهرالتسعة الأولي من عام 2006.
وتفاوتت اتجاهات أرباح البنك الأخري من خارج الفوائد حيث تراجع العائد من بيع أوراق مالية مسجلا 21 مليون جنيه مقابل 29 مليونا في فترة المقارنة، وبلغت قيمة محفظة البنك من الأوراق المالية المتاحة للبيع في نهاية سبتمبر الماضي 422 مليون جنيه مقابل 402 مليون في ديسمبر 2006، ويجئ الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات تحت بند السندات الحكومية، حيث بلغ رصيدها 377 مليون جنيه، وقام البنك بنقل استثمارات بقيمة 58 مليون جنيه في صناديق أجنبية من بند »متاحة للبيع« إلي »متاجرة« وهو ما ساعد علي صعود البند الأخير مسجلا 158 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه في ديسمبر 2006، ومما ضاعف من هذا الصعود قيام البنك بضخ استثمارات في صناديق محلية بقيمة 90 مليون جنيه، وبلغت أرباح البنك من إعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة 5.7 مليون جنيه، بعد أن كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 6.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
واستمر المصري الخليجي في جني أرباح اهتمامه بسوق التجزئة المرتفعة الربحية والمتعددة الأداوات ليرتفع عائد البنك من العمولات والخدمات المصرفية مسجلا 27 مليون جنيه مقابل 25.5 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006. ويخطط البنك المصري الخليجي لتنويع سلة ما يقدمه من خدمات التجزئة، بالإضافة إلي اهتمامه بتوسعة شبكة فروعه واستغلالها في تعبئة الودائع الأقل كلفة، وهو ما يمنحه فرصة لزيادة الهامش بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع، يخطط البنك لاستغلال شبكة فروعه في الترويج لسلة الخدمات المالية التي يقدمها بالذهاب للعميل مع التوسع في منح القروض للقطاع الاستهلاكي الذي تصاعدت حصته في إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي.
ولتكون بذلك الإيرادات من خارج الفوائد قد بلغت 69.7 مليون جنيه، مساهمة بنسبة %42 من صافي إيرادات النشاط.. وكانت قد بلغت 61 مليون جنيه بنسبة %39 من صافي إيرادات النشاط في فترة المقارنة وبإضافة العائد من الفوائد إلي العائد من الأنشطة المصرفية الأخري يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %5.5 مسجلا 164 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وجاءت رغبة البنك في تنمية كوادره البشرية والمامها بأحدث التقنيات المصرفية لتزيد المصروفات الإدارية والعمومية لتبلغ 52 مليون جنيه بنسبة %33 من صافي إيرادات النشاط مقابل 39 مليون جنيه بنسبة %25 من صافي إيرادات النشاط في فترة المقارنة.
ليكون بذلك صافي الربح قبل المخصصات قد تراجع بنسبة %3.5 مسجلا 112.6 مليون جنيه مقابل 116 مليون جنيه في فترة المقارنة، وقام البنك بالحد من المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 12 مليون جنيه مقابل 23.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.. وأعطي ذلك دفعة للأرباح لترتفع بنسبة %8.4 مسجلة 100.6 مليون جنيه مقابل 92.8 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وتمكن »المصري الخليجي« من الحد من معدل بناء المخصصات، بعد أن انتهي من إعدام شرائح متزايدة من القروض المتعثرة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع نجاحه في تحصيل جانب آخر منها مستفيدا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشجيع المركزي البنوك للتوصل إلي تسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض. والعامل الآخر الذي من شأنه إعطاء دفعة لربحية المصري الخليجي هو بدؤه في جني أرباح التوسعات والخدمات الجديدة التي تم استحداثها، وذلك بعد أن تستوعبها السوق، وكان البنك المصري الخليجي قد استمر في توجيه شرائح متزايدة من الإيرادات للنهوض بالكوادر لتلم بأحدث التقنيات البنكية لتصبح مهيئة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، وهو ما سينعكس علي الأرباح في المدي المتوسط والطويل.
ومن الناحية الائتمانية من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة استمرار المصري الخليجي في التوسع، وهو ما سينعكس علي معدل تشغيل القروض للودائع، مدعوما بتشجيع الدولة للقطاع الخاص للنزول إلي السوق، وذلك بإجرائها إصلاحات ضريبية وجمركية من شأنها تعظيم العائد علي الاستثمار. ويعد معدل تشغيل القروض للودائع للمصري الخليجي منخفضا بكل المقاييس، وهو ما ساهم في وصول حجم السيولة لمستوي مرتفع، حيث بلغت النقدية والأرصدة لدي البنوك في نهاية سبتمبر 1.84 مليار جنيه، وستعطي العوامل السابقة البنك مساحة لزيادة معدل تشغيل القروض إلي الودائع، والذي كان قد شهد تراجعا ملحوظا منذ مطلع عام 2000 علي خلفية عدة عوامل تزامن وقوعها، بدءا بتباطؤ أداء الاقتصاد القومي والذي صاحبه نقص حاد في حجم السيولة المتداولة في السوق وتراجع مستوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدي إلي إحجام البنوك عن الإقراض بالدولار نتيجة لتعثر شرائح متزايدة من المقترضين في سداد أقساط القروض الدولارية لعدم قدرتهم علي توليد تدفقات نقدية دولارية، وفي مواجهة ذلك اتجهت البنوك إلي الحد من التوسع في الائتمان للمحافظة علي جودة أصولها، مع ضخها المزيد من الاستثمارات في الأدوات المالية ذات العائد الثابت، وفي مقدمتها أذون الخزانة والسندات، في المقابل ساهمت عدة عوامل في نمو الودائع البنكية، منها تراجع معدلات دخول القطاع الخاص للسوق مع توجيه فائض السيولة للودائع والذي صعد منه الاتجاه نحو الدولرة، وتم توجيه جانب كبير مما قامت به الحكومة من سداد لمستحقات الموردين والمقاولين إلي الودائع البنكية، وجاء تعويم الجنيه في يناير 2003 ليعطي دفعة قياسية لرصيد الودائع بعد إعادة تقييم الدولارية منها كون القانون يلزم البنوك بتقييم الالتزامات النقدية الدولارية بالقيمة السارية.
وليكون بذلك المصري الخليجي مستمرا في جني أرباح عملية إعادة الهيكلة التي بدأت ثمارها في الظهور خلال عام 2005، والتي ارتفع فيها صافي الربح قبل المخصصات بنسبة %340 مسجلا 115.9 مليون جنيه مقابل 26.3 مليون جنيه في عام 2004، وقام البنك بتعزيز قياسي للمخصصات، حيث بلغ ما تم بناؤه 42.6 مليون جنيه مقابل 8.6 مليون جنيه في عام 2004، وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد بلغ 73.3 مليون جنيه مقابل 17.7مليون جنيه في عام 2004.
ومما أعطي دفعة إضافية لأرباح البنك في الثلاث سنوات الأخيرة، تحقيق عائد كبير من عمليات النقد الأجنبي، بعد إعادة تقييم الأصول والالتزامات النقدية الدولارية، ويجيء جانب كبير من أصول البنك النقدية بالعملة الأجنبية، وهو ما يعطيه حصانة ضد المخاطر التي تواجه معظم القطاع المصرفي نتيجة لارتفاع معدل التضخم والتراجع الكبير للجنيه منذ التعويم قبل استقراره مؤخرا. وكان البنك المصري الخليجي قد حقق في عام 2003 أرباحا ضخمة من إعادة تقييم أصوله النقدية الدولارية بعد وقبل التعويم، وبلغت قيمة تلك الأرباح 83.2 مليون جنيه، وتنبه البنك لكون هذا العائد قد لا يتكرر وهو ما دفعه لتوجيه الجانب الأكبر منها لتعزيز المخصصات ليبلغ ما تم بناؤه منها 82.8 مليون جنيه في عام 2003، وجاء استقرار الجنيه ليحد من مكاسب المصري الخليجي من إعادة تقييم الأصول النقدية الدولارية.