Loading...

»الأجنبية‮« ‬تفجر مفاجأة بارتفاعها بنحو‮ ‬2.3‮ ‬مليار جنيه‮ ‬

Loading...

»الأجنبية‮« ‬تفجر مفاجأة بارتفاعها بنحو‮ ‬2.3‮ ‬مليار جنيه‮ ‬
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الأربعاء, 24 مارس 10

فجرت الودائع بالنقد الأجنبي مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيلها ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 2.378 مليار جنيه لترتفع الي 201.5 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 199.13 مليار جنيه بلغتها في ديسمبر السابق له وذلك بعد سلسلة من التراجعات المتتالية استمرت طوال تعاملات العام الماضي الأمر الذي أرجعه احمد جمال مسئول المعاملات الدولية بأحد البنوك إلي مجموعة من الأسباب تتمثل في التنافس الأخير من جانب البنوك علي طرح أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية اولها وعلي رأسها الدولار واليورو بأسعار فائدة مرتفعة مقارنة بانخفاض الفائدة علي الدولار في الخارج، ما ساهم في سحب العملة الأجنبية المتاحة من السوق وزيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية.
 
وتسابق عدد من بنوك القطاع مؤخراً نحو التوسع في طرح أوعية ادخارية جديدة بالعملات الأجنبية لتغطية التراجع المتتالي والملحوظ في معدلات الإيداع بالنقد الأجنبي خلال العام الماضي لتسجل معدلات نمو سلبية، الامر الذي دفع البنوك إلي رفع أسعار الفائدة علي الودائع بالعملات الأجنبية لجذب مدخرات الأفراد والمؤسسات بالنقد الأجنبي.
 
ورجح جمال احتمال وجود توجه بعض الأفراد المدخرين إلي تحويل جزء من مدخراتهم بالعملية المحلية إلي الاستثمار في شراء العملة الأجنبية والاحتفاظ بها في صورة ودائع بالنقد الأجنبي لسداد التزامات مستقبلية في العام الجديد، إلي جانب توافد الشركات الأجنبية من الخارج وتوجيه استثماراتها داخل السوق المحلية بداية من فتح الودائع بالعملة الأجنبية في تلك الفترة مع توسع البنك المركزي في طرح المزيد من ادوات الدين المحلي نيابة عن وزارة المالية سواء في جانب اذون الخزانة متعددة ومتنوعة الآجال او السندات الحكومية، الامر الذي دفع المدخرين الي زيادة استثماراتهم في تلك الادوات للاستفادة من عائدها المرتفع الذي يتجاوز نسبة %7 مقابل عائد لا يزيد علي %6 في الودائع البنكية.
 
وتوقع مسئول المعاملات الدولية ألا يستمر تراجع اجمالي حجم ودائع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، متوقعا عودته مرة اخري للارتفاع بعد انتهاء الاسباب الطارئة في فترات بداية العام الجديد الي جانب استمرار حرب اسعار الفائدة بين البنوك لرفع العائد علي الاوعية الادخارية طويلة الاجل والتي من المتوقع ان تساهم في دفع معدلات الايداع نحو الارتفاع مرة اخري.
 
إلا أن جمال استثني حالة واحدة من المحتمل ان تؤدي الي استمرار تراجع معدلات ودائع القطاع المصرفي في حال حدوثها تتمثل في استمرار سياسة تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض المتبعة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في ظل غياب الادوات الاخري البديلة للاستثمار في الودائع البنكية.
 
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الأربعاء, 24 مارس 10