الأجانب يدفعون البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر egx30 بنسبة 2.64% عند مستوى 13034 نقطة، كما صعد المؤشر egx70 بنسبة 2.08 % عند مستوى 472 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 927 مليون جنيه للأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بقيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه، و67.5 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بقيم تداولات 11 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و51 مليون جنيه، و12.5 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 112 سهمًا من إجمالى 152 سهما متداولا، بينما هبط 17 فقط وبقى 23 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات، الخميس الماضى، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها وسط أنباء نفته الحكومة بخصوص إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وهبط المؤشر egx30 بنسبة 3.74 % عند مستوى 12806.7 نقطة، كما هبط المؤشر egx70 بنسبة 3.21 % عند مستوى 460.5 نقطة.

ونقلت وكالة “رويترز”، الخميس الماضى، عن مصادر بوزارة المالية اتجاه الحكومة لدراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، بعد أن جمدتها في عام 2014.

يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وقالت الوزارة فى بيان: “إن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، إذ أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار”.

وأكد البيان إلتزام وزارة المالية بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.

كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.