– وزير الداخلية أصدر القرار والقضاء الإداري أيده
كتبت نجوى عبد العزيز
أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، قرار وزير الداخلية بمنع الأجانب مثيري الفتن الطائفية من دخول البلاد، ورفضت الدعوى المقامة من فلسطينى الجنسية لإلغاء قرار منعه من الدخول.
كان ت. س فلسطينى الجنسية قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذكر أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل جواز سفر أمريكى، وسبق له دخول البلاد بتاريخ 4 نوفمبر 2005، وأثناء دخوله البلاد في غضون عام 2010 تم منعه من الدخول دون سند قانونى.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن المدعى تم إدراجه على قوائم المنع من دخول البلاد بناء على ما أكدته التحريات والمعلومات بمحاولته إثارة الفتنة بادعاء اضطهاد الأقباط والتخوف من إضراره بالأمن القومى.
وأوضحت المحكمة أن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي الجمهورية والخروج منها تنص على أنه يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلًا على ترخيص بالإقامة، وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته، كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة.
وتابعت المحكمة أن المادة 20 من هذا القانون تنص، على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.