أشرف فكري
تشهد الفترة القادمة عمليات شد وجذب بين وزارة البترول والشركات الراغبة في اقامة وحدات اسالة جديدة للغاز، في ظل الاكتشافات المتعددة للغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة في شمال الدلتا .
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول ضرورة التأكد من وجود احتياطيات كافية تسمح بتشغيل جيد لوحدة الاسالة وتتفق مع متطلبات السوق المحلي من الغاز.. تري شركات البترول في المقابل ضرورة تحقيق استفادة من عمليات البحث المضنية التي تكلفت الكثير من النفقات وجهود البحث.
وحددت وزارة البترول -في وقت مبكر من العام المنصرم- سياسة تعتمد علي عدم الاسراف في عمليات تصدير الغاز عقب التزايد الواضح في الاستهلاك المحلي الموجه للقطاعين التجاري والصناعي بصورة دفعت وزير البترول المهندس سامح فهمي للاعلان عن عدم المغامرة بتصدير كميات من الغاز دون اجراء دراسات وافية حول الصادرات والاستهلاك وحقوق الاجيال القادمة.
وقال هاني سليمان وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز الطبيعي إن وزارة البترول لن تمانع في منح موافقات للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز طالما حققت السقف المتوقع من الاكتشافات الغازية الذي يسمح باقامة الوحدة دون الحاق اضرار بالانتاجية الموجهة للداخل والاجيال القادمة.
وأكد أن الوزارة تسير علي نهج يركز علي توفير الاحتياطيات المحلية من الغاز الطبيعي عقب النمو الملحوظ في الانشطة الصناعية والتجارية قبل ابداء موافقات علي مشروعات اسالة يخصص انتاجها عادة بالكامل للتصدير وتستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.. واشار إلي أن ذلك ينطبق علي جميع الشركات العالمية .
وتعكف شركتا «بي بي مصر» و«شل» علي جهود تنقيب وبحث مكثفة في منطقة امتيازهما في شمال الدلتا ، غير ان الشواهد تشير إلي أن «بي بي» قاربت علي تحقيق هدفها في اقامة وحدة جديدة للغاز المسال في منطقة شمال الدلتا عقب اعلانها الاسبوع الماضي عن اكتشاف جديد للغاز بمنطقة الالتزام شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط تقدر احتياطياته بأكثر من تريليون قدم مكعب ويعادل استهلاك 9 شهور من الغاز الطبيعي.
وحددت «بي بي مصر» عام 2011 كموعد أولي للانتهاء من انشاء وحدة إسالة للغاز الطبيعي عقب التأكد من نتائج الاكتشافات الغازية في منطقة امتيازها في المياه العميقة.
من جانبه.. قال المهندس ابراهيم العيسوي الخبير البترولي ان النقطة الرئيسية في السماح لكبريات شركات البترول والغاز بإقامة وحدات اسالة للغاز هي توافر احتياطيات محددة تكفي احتياجات السوق المحلي في المقام الاول ، مشيراً إلي أن النمو المتزايد في الطلب المحلي علي الغاز يضغط بقوة علي فرص التصدير الخارجي .
وطالب بضرورة قسمة حجم الاحتياطيات الحالية علي حجم الصادرات المستقبلية لتحديد مدي امكانية رفع سقف التصدير من عدمه ، واشار إلي أن إجمالي التصدير المتوقع طبقا للتعاقدات الحالية -سواء الاسالة أو خط الغاز العربي- يبلغ نحو 22 تريليون قدم مكعب خلال الـ25 عاما القادمة بينما تشير الشواهد الي توافر احتياطيات تقدر بنحو 67 تريليون قدم مكعب من الغاز .
وحدد ابراهيم العيسوي السوق المحلي كعامل وحيد ومرجح لتصدير المزيد من الغاز من عدمه ، مشيرا إلي التقديرات التي تكشف نمو الطلب علي الغاز بمعدل %5 سنويا مما يؤكد ضرورة وضع مخطط واضح ومحدد لتصدير الغاز ، وأكد عدم اعتراضه علي تصدير الغاز طالما توافرت الاحتياطيات المناسبة للقيام بمثل هذه الخطوة.
ويشير خبراء البترول الي امكانية منح المزيد من تسهيلات اسالة الغاز الطبيعي خاصة وأن منطقة دلتا النيل تعد حوضا للغاز علي مستوي عالمي تفوق احتياطياته من الغاز ما تحتاجه مصر للاستهلاك المحلي.
وتتواجد في مصر ثلاث وحدات لإسالة الغاز الطبيعي منها وحدتان بادكو بطاقة إنتاجية 5 بلايين متر مكعب سنوياً لكل وحدة وذلك بهدف تصدير الغاز المسال إلي كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا. والثالثة في مجمع مبارك للغاز والبتروكيماويات بدمياط بطاقة إنتاجية 7.5 بليون متر مكعب سنوياً بهدف تصدير 4.8 بليون متر مكعب من الغاز المسال إلي كل من أسبانيا وايطاليا وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 1400 مليون دولار.
تشهد الفترة القادمة عمليات شد وجذب بين وزارة البترول والشركات الراغبة في اقامة وحدات اسالة جديدة للغاز، في ظل الاكتشافات المتعددة للغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة في شمال الدلتا .
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول ضرورة التأكد من وجود احتياطيات كافية تسمح بتشغيل جيد لوحدة الاسالة وتتفق مع متطلبات السوق المحلي من الغاز.. تري شركات البترول في المقابل ضرورة تحقيق استفادة من عمليات البحث المضنية التي تكلفت الكثير من النفقات وجهود البحث.
وحددت وزارة البترول -في وقت مبكر من العام المنصرم- سياسة تعتمد علي عدم الاسراف في عمليات تصدير الغاز عقب التزايد الواضح في الاستهلاك المحلي الموجه للقطاعين التجاري والصناعي بصورة دفعت وزير البترول المهندس سامح فهمي للاعلان عن عدم المغامرة بتصدير كميات من الغاز دون اجراء دراسات وافية حول الصادرات والاستهلاك وحقوق الاجيال القادمة.
وقال هاني سليمان وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز الطبيعي إن وزارة البترول لن تمانع في منح موافقات للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز طالما حققت السقف المتوقع من الاكتشافات الغازية الذي يسمح باقامة الوحدة دون الحاق اضرار بالانتاجية الموجهة للداخل والاجيال القادمة.
وأكد أن الوزارة تسير علي نهج يركز علي توفير الاحتياطيات المحلية من الغاز الطبيعي عقب النمو الملحوظ في الانشطة الصناعية والتجارية قبل ابداء موافقات علي مشروعات اسالة يخصص انتاجها عادة بالكامل للتصدير وتستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.. واشار إلي أن ذلك ينطبق علي جميع الشركات العالمية .
وتعكف شركتا «بي بي مصر» و«شل» علي جهود تنقيب وبحث مكثفة في منطقة امتيازهما في شمال الدلتا ، غير ان الشواهد تشير إلي أن «بي بي» قاربت علي تحقيق هدفها في اقامة وحدة جديدة للغاز المسال في منطقة شمال الدلتا عقب اعلانها الاسبوع الماضي عن اكتشاف جديد للغاز بمنطقة الالتزام شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط تقدر احتياطياته بأكثر من تريليون قدم مكعب ويعادل استهلاك 9 شهور من الغاز الطبيعي.
وحددت «بي بي مصر» عام 2011 كموعد أولي للانتهاء من انشاء وحدة إسالة للغاز الطبيعي عقب التأكد من نتائج الاكتشافات الغازية في منطقة امتيازها في المياه العميقة.
من جانبه.. قال المهندس ابراهيم العيسوي الخبير البترولي ان النقطة الرئيسية في السماح لكبريات شركات البترول والغاز بإقامة وحدات اسالة للغاز هي توافر احتياطيات محددة تكفي احتياجات السوق المحلي في المقام الاول ، مشيراً إلي أن النمو المتزايد في الطلب المحلي علي الغاز يضغط بقوة علي فرص التصدير الخارجي .
وطالب بضرورة قسمة حجم الاحتياطيات الحالية علي حجم الصادرات المستقبلية لتحديد مدي امكانية رفع سقف التصدير من عدمه ، واشار إلي أن إجمالي التصدير المتوقع طبقا للتعاقدات الحالية -سواء الاسالة أو خط الغاز العربي- يبلغ نحو 22 تريليون قدم مكعب خلال الـ25 عاما القادمة بينما تشير الشواهد الي توافر احتياطيات تقدر بنحو 67 تريليون قدم مكعب من الغاز .
وحدد ابراهيم العيسوي السوق المحلي كعامل وحيد ومرجح لتصدير المزيد من الغاز من عدمه ، مشيرا إلي التقديرات التي تكشف نمو الطلب علي الغاز بمعدل %5 سنويا مما يؤكد ضرورة وضع مخطط واضح ومحدد لتصدير الغاز ، وأكد عدم اعتراضه علي تصدير الغاز طالما توافرت الاحتياطيات المناسبة للقيام بمثل هذه الخطوة.
ويشير خبراء البترول الي امكانية منح المزيد من تسهيلات اسالة الغاز الطبيعي خاصة وأن منطقة دلتا النيل تعد حوضا للغاز علي مستوي عالمي تفوق احتياطياته من الغاز ما تحتاجه مصر للاستهلاك المحلي.
وتتواجد في مصر ثلاث وحدات لإسالة الغاز الطبيعي منها وحدتان بادكو بطاقة إنتاجية 5 بلايين متر مكعب سنوياً لكل وحدة وذلك بهدف تصدير الغاز المسال إلي كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا. والثالثة في مجمع مبارك للغاز والبتروكيماويات بدمياط بطاقة إنتاجية 7.5 بليون متر مكعب سنوياً بهدف تصدير 4.8 بليون متر مكعب من الغاز المسال إلي كل من أسبانيا وايطاليا وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 1400 مليون دولار.