مها أبوودن وهبة محمد:
سجل العائد على أذون الخزانة الحكومية هبوطاً حاداً، أمس، مقتربا من أدنى مستوى فى خمسة أشهر، مع إقبال الأجانب والبنوك على الاكتتاب بكثافة فى ظل ضعف فرص التوظيف عبر وسائل الاستثمار الأخرى مع ارتفاع الفائدة المحلية والذى دفع عددا من الشركات لتأجيل خطط الاقتراض من البنوك لتنفيذ توسعاتها.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد أقرت زيادة 200 نقطة أساس على أسعار الفائدة، مطلع الشهر الماضى، لتصل إلى %18.75 على الإيداع و%19.75 للإقراض.
وكشف بيانات وزارة المالية، أمس، عن تراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بنحو 1.6 نقطة مئوية ليسجل %19.13 مقارنة بـ %20.76 فى آخر عطاء، وتقدمت البنوك بنحو 270 عرضا للاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه، تعادل 2.1 مرة القيمة المطلوبة، فيما قبلت الوزارة 153 عرضا فقط بقيمة 8.8 مليار جنيه.
وكان الهبوط أكبر على عائد أذون 273 يوما الذى سجل %18.87، أمس، متراجعا من %21.58 فى العطاء السابق، بنسبة هبوط بلغت 2.7 نقطة مئوية، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 23.3 مليار جنيه عبر 237 عرضا، فيما قبلت وزارة المالية 75 عرضا بقيمة 10.5 مليار فقط.
وتعد مستويات الفائدة الحالية على كلا الأجلين لأذون الخزانة هى الأقل منذ مطلع شهر مارس الماضى، تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وكشف أحمد كجوك نائب وزير المالية فى رسالة نصية عبر الهاتف لـ «المال» عن استحواذ الأجانب على %46.6 من إجمالى الطرحين بقيمة 9 مليارات جنيه تعادل ما يزيد عن 500 مليون دولار.
وبلغت اكتتابات الأجانب فى أدوت الدين المصرية أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضى بقيمة 3.5 مليار دولار، مسجلة نحو 14 مليار دولار منذ صدور قرار تعويم سعر الصرف.
وتوقع مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية والعمال هيثم عبدالفتاح حدوث حركة تصحيح للعوائد بنسبة طفيفة بين 10 إلى 40 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الهبوط العنيف للعائد لا يصب فى صالح العملاء الأجانب أو البنوك وبالتالى فحركة التصحيح ستكون ضرورية.
وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال، إن التراجع الحاد للعائد يخدم سياسة الحكومة الرامية لخفض تكلفة خدمة الدين العام، وبالتالى عجز الموازنة، لكنه يتوقف على مدى قبول الأجانب لمستويات الفائدة الجديدة.
وتوقع مسئول لدى أحد البنوك الأجنبية حدوث هبوطاً كبيراً فى عائد سندات الخزانة المقرر طرحها، اليوم الاثنين، علي خلفية التراجع الحاد للأذون، والإقبال المتوقع من البنوك والأجانب علي الاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل.