Loading...

اقتـــراحات مصـــرية لتعـــديل اتفــاقية الإغــراق

Loading...

اقتـــراحات مصـــرية لتعـــديل اتفــاقية الإغــراق
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07

مني كمال:
 
تعقد منظمة التجارة العالمية WTO الاسبوع القادم اجتماعا مصغرا تشارك فيه مجموعة من عشر دول من بين اعضاء المنظمة البالغ عددهم 150 عضوا وتقود مصر تلك الدول في المفاوضات التي سيتم خلالها مناقشة المقترحات التي تقدمت بها مصر بشأن تعديل اتفاقية مكافحة الاغراق والدعم.

 
واوضح عبدالرحمن فوزي وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ان التعديلات التي تطرحها مصر تتعلق بوجود اوجه قصور في الاتفاق الحالي، حيث انه يقتصر علي اتخاذ بعض الاجراءات المحددة في مكافحة الاغراق علي الصناعات القائمة والمستقرة وكذلك عند اقامة صناعة جديدة لأول مرة، وبالتالي فإن هناك بعض  الاحكام لا تحمي قطاعات صناعية عديدة في مصر، مثل المصانع ذات الطاقة الانتاجية، مشيرا الي ان هناك العديد من المصانع الجديدة ذات الانتاجية الكبيرة التي تعمل علي تغطية السوق المحلية واسواق التصدير، تواجه مختف ممارسات الاغراق، الا انها لا يتم قبول شكاواها لعدم تمثيلها نسبة الصناعة الوطنية التي حددتها منظمة التجارة العالمية للبت في الشكوي. وأكد ان مقترحات مصر تتركز في ثلاثة محاور اساسية: اولا تمثيل الصناعة واعاقة اقامة صناعة جديدة او زيادة الطاقات الانتاجية بالمصانع وادخال خطوط انتاجه علي المصانع القائمة في او في حالات نقل  الملكية من الدولة الي القطاع الخاص، والتي يعقبها ضخ استثمارات جديدة، وهي الحالات التي اعتبرتها مصر اعاقة لاقامة صناعة ومشاكل اساسية تواجهها الصناعات الوطنية مما يتطلب تذليلها.
 
واوضح فوزي انه بتعديل الاتفاق سيتم مد المفهوم الخاص باعاقة الصناعة ليصبح اكثر شمولا، حيث سيتم الاعتماد كليا علي دراسات جدوي المشروعات الصناعية لتحديد مدي الضرر الواقع عليه لافتا الي انه فيما سبق كان يتم الرجوع للبيانات الخاصة باداء المشروعات لمدد زمنية طويلة، تتراوح بين ثلاث الي خمس سنوات، وهو الامر الذي كان يتعذر معه لجوء العديد من المصانع المتضررة للتقدم بشكوي اغراق يعتد بها من قبل منظمة التجارة العالمية.
 
واشار الي ان الموقف المصري يدعمه معظم الدول النامية والدول التي انضمت مؤخرا لعضوية المنظمة والتي تطالب بتحقيق منافسة عادلة وحماية صناعتها الوطنية من بعض الممارسات الصادرة كالاغراق حيث تري تلك الدول ان الدول الكبيرة لديها من الامكانات ما يمكنها من مواجهة الاجراءات المعتمدة ونظرا لتوافر الخبرات المتعاملة مع هذا النظام وهو الامر الذي يتعذر بالنسبة للدول النامية، والتي لا تستطيع استخدام آليات مكافحة الاغراق بفاعلية نظرا لتعقيد الاجراءات وصعوبة اثبات الاغراق لاعتماده علي ادوات تحليل كمي ونماذج رياضية معقدة.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07