أعلنت الحكومة عن عزمها طرح سندات دولارية في السوق المحلي بهدف امتصاص السيولة من النقد الاجنبي والتي يتم اكتنازها طمعاً في فروق سعر الصرف، والامساك بزمام المبادرة بصورة كلية في سوق الصرف الأجنبي حيث ستمنحها هذه الموارد القدرة علي تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
ومع اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية وسعره في السوق الموازية فإن استخدام هذه الآلية في هذا التوقيت تحديداً يمكن ان يتعرض للفشل حيث ان هذا الفارق قد يفوق سعر الفائدة المحدد لهذه السندات والذي سيتراوح ما بين 1، %1.5 زيادة علي سعر الليبور ـ متوسط سعر الفائدة علي الدولار ما بين البنوك في لندن ـ بما سيؤدي إلي نتيجة عكسية حيث ستقوم البنوك وحدها بشراء هذه السندات وبذلك يقل حجم المعروض من العملة الصعبة في سوق النقد الرسمي وربما يزداد ايضاً حجم تعاملات السوق الموازية لتستقطع جزءاً اخر من حصة البنوك وشركات الصرافة.
«المال» فتحت هذه الأداة المالية الجديدة والأهداف المنتظرة لها دون اغفال العقبات التي يمكن ان تحول دون تحقق هذه الأهداف ومزايا وسلبيات هذا الطرح الجديد يري
بعض خبراء الاقتصاد ان هذا الطرح لن يؤدي الهدف الرئيسي له وهو عودة الاستقرار مرة اخري إلي سوق الصرف المتعامل في الدولار الأمريكي، وان ظهرت أهداف أخري تصب في مصلحة المحافظة علي حجم الاحتياطي العام من الدولار لدي البنك المركزي وتدعيمه بصورة مستمرة.
ويوضح د. فخري الفقي استاذ الاقتصاد ان الحكومة تنوي إصدار سندات دولارية بحوالي مليار دولار مضمونة بقرض من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بهدف دعم سعر الصرف علي اعتبار انها ستدعم الثقة في النظام المعمول به حالياً ولتخفيف زيادة الضغوط علي الجنيه المصري خلال الخمسة شهور القادمة، خاصة مع انتهاء فترة السماح الخاصة بديون مصر للبنك والتي تزيد علي 28 مليار دولار، حيث سيبدأ سداد هذه الديون في بداية 2004 مما يزيد من الضغط علي الجنيه ويؤثر ايضاً علي حجم الاحتياطي العام من الدولار لدي البنك المركزي والذي يزيد حالياً علي 14 مليار دولار.
وأضاف انه بعد قيام الحكومة بهذا الطرح الجديد ستضمن بذلك عدم المساس بهذا الاحتياطي بما سينتج عنه من استقرار وهدوء نسبي في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
كما ان قيام الحكومة بطرح سندات دولارية في هذه الفترة بضمان قرض المليار مؤشر عالمي علي ان الحكومة المصرية لديها القدرة علي الاقتراض من المؤسسات الدولية وسوق النقد العالمي، وهذا يطمئن المستثمرين الأجانب علي استقرار اسعار الصرف ويشجعهم علي دخول السوق المحلي والاستثمار فيه.
وأشار د. فخري الفقي إلي أن السندات الجديدة ستحد من المضاربات الدائرة والتي شهدتها الفترة الماضية خاصة علي مستوي السوق الموازية وسترفع من الاحتياطي العام لدي البنك المركزي بما يسمح باستقرار أسعار الصرف خلال الربع الأخير من العام والذي يشهد طلبا مرتفعا علي العملة الأمريكية بفعل الانتهاء من إعداد ميزانية البنوك والمؤسسات المالية وكذلك بدء موسم الحج والعمرة وما سيرافق ذلك من قلة المعروض بفعل الانخفاض التدريجي لعائدات السياحة العربية وعودة العاملين في الخارج.
علي الجانب الآخر.. أبدي أحمد نعيم مسئول السندات ببنك الشركة العربية المصرفية (ABC ) تشككه ان يكون لطرح السندات الدولارية أي علاقة بحل مشكلة أسعار الصرف المتفاقمة في هذه الفترة لأن طرح هذه السندات مرتبط في الأساس بوجود استثمارات بالدولار وزيادة هذه الاستثمارات كما أنها ستزيد من الطلب علي الدولار وهو عكس ما ترغب الحكومة في الوصول إليه لأنها سترفع من سعر الفائدة علي الدولار، وبالتالي سيقل الفارق بين متوسط الفائدة علي الدولار والفائدة علي الجنيه.. وهذا بالتالي سيصب في مصلحة مكتنزي العملة الأمريكية بما يزيد من تدهور قيمة العملة المحلية.
وأشار إلي أنه يجب علي البنك المركزي تبني حزمة من السياسات المترابطة لعودة سوق الصرف إلي الهدوء مرة أخري وزيادة الطلب علي الجنيه المصري ومن هذه السياسات رفع متوسط سعر الفائدة علي الجنيه وليس زيادة الضغوط عليه من خلال رفع الطلب علي الدولار الأمريكي.
وتوقع أحمد نعيم ان يؤدي هذا الطرح الجديد إلي نتائج عكسية مثل زيادة المضاربة علي الدولار ومواصلة تدهور الجنيه المصري أمامه.
واتفق في ذلك عمرو الألفي نائب مدير إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية حيث أكد ان طرح سندات دولارية في هذا الوقت لن يكون له أي أثر علي أسعار الصرف بل سيؤدي إلي زيادة الأعباء علي الدولة.. بسبب فارق الفائدة والذي ستدفعه لمشتري هذه السندات دون ان يكون هناك استثمار مباشر لما تحصله من العملة الأمريكية.
وأكد جلال الجوادي مدير إدارة الرقابة علي النقد بالبنك المركزي سابقاً ان تجربة طرح سندات دولارية والتي خاضتها الحكومة منذ سنتين قد أكدت فشل هذه الآلية في التأثير ايجابياً علي استقرار أسعار الصرف وما هي إلا عبء زائد علي الدول واستمرار لسياسة اضعاف الاقتصاد المصري.
وأشار إلي ان الهدف من هذا الطرح غير واضح حتي الآن ولكنه نفي ان يكون لذلك أي أثر علي عودة الهدوء والاستقرار إلي سوق الصرف.
أضاف ان هذا الطرح لن يؤدي إلي اغراء مكتنزي الدولار بالإقبال علي السندات الجديدة لأن الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر المعلن بالبنوك بدأ في الاتساع بصورة كبيرة بما يزيد علي سعر الفائدة التي أعلنت عنها الحكومة لهذه السندات.
في حين أوضح مسئول مصرفي ان التزامات الحكومة علي مستوي الدين الخارجي هي السبب الوحيد لطرح السندات الدولارية دون وجود أي علاقة أو رؤية لأثر ذلك علي أسعار الصرف، لأن الحكومة تريد تثبيت الاحتياطي العام لدي البنك المركزي وعدم الاقتراب منه كدليل «وهمي» علي نجاح النظام الجديد لسعر الصرف والدليل علي ذلك هو عدم وجود أية علاقة واضحة بين ارتفاع حجم الاحتياطي لدي البنك المركزي إلي اكثر من 14 مليار دولار في حين يشهد سوق الصرف تقلبات واضحة خاصة علي مستوي السوق الموازية. وأشار المصدر إلي ان طرح السندات الجديدة سيؤدي حتماً إلي زيادة الضغوط علي الجنيه المصري واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.