سيـــاســة

اقتصادية النواب: قانون البنوك الجديد يستهدف إحكام الرقابة على القطاع المصرفى

اللجنة تستكمل مناقشة القانون الأحد المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون ” البنك المركزي والجهاز المصرفى ” المعروف إعلاميا بقانون ” البنوك الجديد ” بدءا من الأحد المقبل ، عقب إعلان اللجنة موافقتها المبدئية عليه الأسبوع الماضى بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى .

ووفقا للدكتور عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن اللجنة تناقش مشروع قانون البنوك الأحد المقبل ، خاصة أنه علي رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة ، كونه من التشريعات المهمة للانتهاء منه في أقرب وقت .

غلاب: ما يتناوله القانون مطبق بالفعل

وأضاف غلاب فى تصريحاته لـ “المال” أن قانون البنوك يهم القطاع المصرفي كونه يعمل على إحكام الرقابة على البنوك وينظم عملها.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلي أن ما ينص عليه مشروع القانون كان مطبق بالفعل ولكن تم ادراجه بتشريع لمزيد من الرقابة .

الهدف من القانون

ويهدف مشروع قانون “البنوك الجديد ” إلى مسايرة المتغيرات التي وقعت على الساحة المحلية والدولية خلال السنوات الماضية نتيجة المتغيرات السريعة التي تمت في الخدمات المصرفية ونظم خدمات الدفع الالكترونى والتكنولوجيا المالية.

ويستهدف القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، واعتمد القانون على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.

وينص مشروع القانون الذي نشرته “المال “على بوابتها الالكترونية مطلع هذا الشهر علي تأسيس صندوق لتمويل إجراءات تسوية المصارف المتعثرة فى السوق المحلية، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى «المركزي».

وتأتي موارد الصندوق من مساهمات البنوك بالإضافة لعائد استثمار أمواله وغيرها ، على أن تعادل حصيلته نحو %0.5 من قيمة الودائع بالجهاز المصرفى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل به ، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة «المركزى».

ووضع مشروع القانون عدة اعتبارات لتحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول إلى المبلغ المستهدف ، يتصدرها حصة كل منها فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى ، وحجم المخاطر التى يتعرض لها كل بنك ، وقوة وسلامة المركز المالى.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى أكتوبر الماضى على مشروع القانون الذى يشمل 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة على 7 أبواب .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »