تأميـــن

«اقتصادية النواب» تنتهى من مناقشة 150 مادة فى مشروع «التأمين الموحد»

من المتوقع صدوره نهاية العام

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير محمود، من مناقشة 150 مادة بمشروع قانون التأمين الموحد، الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم اعتماده من مجلس الوزراء.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى عدد المواد التى تضمنها مشروع القانون فى نسخته الأخيرة تصل إلى 217 مادة، متوقعًا الانتهاء من مناقشته وصدوره بنهاية العام الحالى 2021، على أن يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2022.

وأضاف عبد المعطى، أن التشريع الجديد سيحقق طفرة فى معدلات نمو سوق التأمين، لأسباب مرتبطة بقدرته على تهيئة البيئة المناسبة لجميع الأنشطة التى تنضوى تحت القطاع، وتخضع جميعها لسلطة الرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها صناديق التأمين الخاصة والشركات والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.

اقرأ أيضا  «معلومات الوزراء» : مصر تنطلق نحو «الثورة الصناعية الرابعة»

وأوضح أن مشروع قانون التأمين، منح الرقابة المالية سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لضبط إيقاع السوق حينا، والإسراع من وتيرة نموه أحيانا، والخروج من عباءة الاحتياج لتعديلات تشريعية لملائمة التغييرات المتلاحقة.

وأكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن مشروع القانون تم إعداده ليتلاءم مع المخاطر التى تواجه السوق خلال خمسين عامًا قادمة، خاصة أنه تم دراسته بشكل موسع بمشاركة جميع أطياف وأطراف الصناعة.

وفى سياق متصل، كشف عبد المعطى، أن مشروع القانون بدأ يؤتى ثماره قبل صدوره، وذلك من خلال رغبة العديد من المستثمرين لتدشين شركات متخصصة سواء فى التأمين الطبى، أو المتناهى الصغر، وهى المجالات التى سمحت بها مواد القانون.

اقرأ أيضا  الإتحاد المصري للتأمين : ضعف الوعي تحدِ أمام " متناهي الصغر" والتعاون مع البريد أحد آليات مواجهته

وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى تحويل أنشطة التأمين إلى مؤسسات، من خلال اشتراط وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل مساهميها، لضمان استقرارها واستمرارها من جهة، إضافة إلى وجود الخبرات المتخصصة القادرة على إدارة وتشغيل تلك الشركات سواء فى مجال التأمين المباشر أو الإعادة، وكذلك فى الوساطة.

وراهن عبد المعطى على قدرة القانون الموحد الجديد – وما تضمنه من مواد تسمح بالتوسع فى فرض التأمينات الإجبارية -، على ضمان وجود مظلة اجتماعية لجميع أطياف المجتمع، وزيادة مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى.

ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25، كما رفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.

اقرأ أيضا  تشدد شركات الإعادة يعيد الانضباط إلى الأسواق

ويلزم شركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »