سيـــاســة

«اقتصادية النواب» تعتمد موازنة 4 هيئات للعام المالي الجديد

تأجيل مناقشة موازنة مركز تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية لحين اكتمال المستندات اللازمة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على موازنة 4 هيئات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، منها «جهاز التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن» للعام المالي الجديد 2019-2020.

يأتي ذلك تزامنًا مع تأجيل اللجنة مناقشة موازنة مركز تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية، لحين اكتمال المستندات اللازمة عن مركز التدريب الخاص بتنمية الصادرات، واللائحة المالية الخاصة بها.

أكد النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«المال»، أن اللجنة وافقت على موازنات الهيئات سالفة الذكر، كونها موازنات اعتيادية لا تحمل سوى زيادات طفيفة بين 5 إلى 10%.

وأضاف أن الهيئات السابقة لم تطلب أي إضافات في بنود الموازنة.

كشف وكيل اللجنة الاقتصادية عن توصيتها للهيئات التي تمت الموافقة على موازنتها بالتنسيق الدائم مع وزارتي التخطيط والمالية، لتلبية أي احتياجات قد تطرأ عليها خلال العام المالي من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، لا سيما أن تلك الجهات لديها موارد.

أشار إلى أنه طالب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخفض زمن الإفراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات، والتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومي، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجهها تؤدي إلى تكبدها لخسائر.

لفت إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث ومناقشة موازنة وزارة التموين، مع تأجيل مناقشة موازنة مركز تدريب تنمية الصادرات وهيئة الرقابة المالية إلى الأسبوع الأول من رمضان، لحين استيفاء الأوراق المطلوبة.

زيادة الصادرات

من جهته أكد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري بالخارج التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أنه مستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% نهاية العام الحالي.

وأعلن عنتر عن حجم صادرات مصر إلى الصين، مؤكدا أنها وصلت عام 2018 إلى 1.8 مليار دولار، بينما اقتربت الواردات الصينية من 11 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك 52 مكتب تمثيل تجاري بالخارج، عقب صدور قرار العام الماضي بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التجاري، وتشكيل لجنة بالفعل لتخفيض العدد.

ونوه إلى أن وزارة الخارجية تقدمت بمقترح لتخفيض 20 مكتبًا، بينما تقدم الجهاز نفسه بمقترح لتخفيض 14 مكتبًا بالخارج، مع تقليل القوة العددية بباقي المكاتب من دبلوماسيين وعمالة.

وأكد أن هناك خطة لزيادة الاستثمارات في أفريقيا والدول العربية،عقب مطالبة اللجنة له بالتوسع في القارة السمراء.

شارك الخبر مع أصدقائك