Loading...

«اقتصادية النواب» تطالب بحضور وزيرة التجارة لمناقشة عودة استيراد السيارات الكهربائية والهجين

لحين وجود صناعة وطنية حقيقية

«اقتصادية النواب» تطالب بحضور وزيرة التجارة لمناقشة عودة استيراد السيارات الكهربائية والهجين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:39 م, الأربعاء, 22 يونيو 22

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لاستكمال مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، ومدى تعارضه مع توجه الدولة للطاقة النظيفة، فضلا عن القرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.

ووفقا للنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب لحزب حماة وطن ومقدم الطلب فإن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة أمس الثلاثاء وأكد ممثل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن القرار سالف الذكر جاء بناء علي توصية صادرة من وزارة قطاع الأعمال وعدد من المستثمرين لتوطين الصناعة الوطنية لكون المنافسة صعبة .

وقال شلبي في تصريحاته لـ”المال”: ” لا احد يختلف على القرار .. ولكن المشكلة تكمن في ان القرار صادر منذ فترة ولم يحدث نفع حتي الان وهو ما يجعلنا نطالب بمد السماح باستيراد السيارات الكهرباء والهجين المستعملة مرة أخرى بشكل دوري لتحقيق الاستفادة التي كانت متواجدة لحين وجود صناعة وطنية حقيقية”.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أمس الأول الثلاثاء لم يتلقوا الرد من ممثل الوزارة في هذا الشأن وهو ما دفعنا للمطالبة بحضور الوزيرة .

وذكر شلبي فى طلب الإحاطة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية الذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام، ومالك أول الذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية.

جريدة المال
جاتب من اجتماع اللجنة امس

وتابع: إن القرار يأتي متضاربا ومتعارضا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأضاف شلبي: “في الفترة الأخيرة تكاتفت كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهما؛ لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر”

وأكد أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايرا لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة.

كما لفت إلى أن القرار لا يعود على الدولة بأي نفع، إذ إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر، أي لا توجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.