اقتصاد وأسواق

«اقتصادية البرلمان» توافق على منحة بمليار ين ياباني لبرنامج التنمية الاقتصادية

كما وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب”.

جاء ذلك في أولى اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم السبت.

وانتقد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، ما وصفه بضعف ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولى والصناعة وعدم حضور الوزراء أو نوابهم.

وقال خلال اجتماع اللجنة: “ليس معنى أن ما نناقشه هو اتفاقية وسيتم الموافقة عليها، لماذا لم يأت وزراء أو ممثلون كبار عنهم للمشاركة في النقاش، مثلما فعلت وزارة التعليم التي اهتمت وأرسلت نائب الوزير، لكن الباقى أرسل ممثل للوزارة يقرأ من ورقة”.

وأضاف: هذا الأمر أكرره من الفصل التشريعى الماضى وهذه رسالة للحكومة زيارة المجلس أو لجانه ليست نزهة”، مضيفًا: “فيما عدا وزارتى العدل والتعليم العالى أوجه رسالة لممثلى الوزارات أنتم لم توضحوا أى رؤية للجنة، نرجو أن يكون التمثيل مقنع للجنة أنا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات”.

اقرأ أيضا  تعديل تشريعي مرتقب في البرلمان لخفض ضريبة التصرفات العقارية لـ1%

وقال النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة: “ربط المدارس الفنية بسوق العمل كلام على ورق منذ 30 عاما، فلو عملنا دراسة على من تخرجوا من المدارس الفنية وعمل في تخصصه سنجده قليلا جدا، فعندى في بورسعيد لا يزيد على 2%” وأضاف :” الكلام الذى يقوله نائب وزير التعليم نظرى ولا أعلم كيف سيتم تطبيقه”.

وقال النائب حسن طارق: “أؤيد ما قيل عن أن الكلام نظري؛ لأن ثقافة المواطن لن تدفعه لإلحاق أبنائه بالتعليم الفني إلا بعد أن يجد أن هناك فرصة عمل حقيقية” وأشار إلى وجود مدرسة فنية في بورفؤاد آلاتها قديمة، ولا وجود لها في السوق”.

وأشار أحد النواب إلى أن الطالب يلتحق بالتعليم الفني ليخفض فترة التجنيد، ولكنه يتخرج لا يعرف شيئا نهائيا، ولا يجيد القراءة والكتابة”.

اقرأ أيضا  خطة البرلمان تناقش الحساب الختامي لـ«المجتمعات العمرانية» و«التنمية الصناعية» الأسبوع المقبل

وعلقت الدكتورة شريهان نجيب معاون وزير التعاون الدولى قائلة: إن اتفاقيات المنح والقروض نركز فيها على تطوير الأصول وبعدها نرى الأمور الأخرى.

وقال وكيل اللجنة محمد السيد سليمان: “أنا جديد في اللجنة وحاسس إن الكلام مرسل، ولا أدرك شيئا، ولو حد فاهم حاجة يقولى، وأريد أن أعرف ما هو مبرر زيادة قيمة الاتفاقية”.

وعلق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني قائلا: “لست مستغربا لاستمرار السلبيات حتى الآن، فالتعليم الفني في عام 1970 كان أفضل من الحالي، والقراءة والكتابة مرتبطة بالتعليم الأساسى هو “اللى بايظ” ويسبب هذه المخرجات فالطالب حتى ثالثة إعدادى لا يوجد أحد يشعر أنه لا يقرأ ولا يكتب”.

وأضاف: “تحدثت مع وزير التعليم في نقطة القراءة والكتابة لطالب التعليم الفني لأنها ملاحظة جاءت من رجال الأعمال واتفقنا على أن يتم امتحان المتقدمين للتعليم الفني في هذا المشروع في القراءة والكتابة قبل قبوله، والنسبة تختلف من محافظة لأخرى، فدمياط مثلا نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي الذين لا يجيدون القراءة لا تزيد على 2% في حين أن محافظات الصعيد هي الأعلى؛ لأن الأمر مرتبط بنسبة الفقر والازدهار الاقتصادى وعدد أفراد الأسرة وعدم وعي الوالدين بمستوى الطالب”.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن تشيد بمبادرة «مشكاة نور» ببورسعيد «الكشك والتكية»

وأوضح أن برنامج التعليم المتطور لن يسمح لأي طالب بمغادرة الصف الرابع الابتدائى دون إجادة القراءة والكتابة.

وتابع: “تكلفة الخامات اللازمة للمدارس الفنية تصل إلى 45 مليون جنيه سنويا لعدد 2 مليون طالب، وهذا قياسا على عام 1970 أما الآن في التكلفة وصلت إلى 280 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »