وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في ، برئاسة المهندس أحمد سمير، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون الصكوك السيادية” من حيث المبدأ .
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية في البرلمان أمس الاثنين، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعي الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
من جانبه، أكد النائب أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان أن اللجنة وافقت علي مشروع قانون الصكوك السيادية من حيث المبدأ بأغلبية أعضائها .
وأضاف فرغل في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة توقفت حتي المادة 10 من مشروع القانون، علي أن تستكمل في اجتماع المقرر عقده اليوم الثلاثاء.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان إلى أن الأزهر طالب ببعض التعديلات في الصياغة بمشروع القانون.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة استكمال مناقشة مواد التشريع الجديد في اجتماع يعقد اليوم الثلاثاء، حال حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن يؤدب إصدار الصكوك السيادية إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.