Loading...

«اقتصادية البرلمان» تنهي مشروع قانون البنوك خلال أيام

Loading...

«العربى» يتوقع إقراره الشهر المقبل

«اقتصادية البرلمان» تنهي مشروع قانون البنوك خلال أيام
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:48 م, الخميس, 20 فبراير 20

كثفت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب (البرلمان) اجتماعاتها على مدار أسبوعين لإنجاز مشروع قانون البنوك المرسل من الحكومة، تمهيدا لإدراجه فى الجلسات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة عن قرب انتهائها من مناقشة مشروع القانون فى قراءته الأولى، على أن تبدأ القراءة الثانية خلال أيام، متوقعا إقراره خلال مارس المقبل.

وأضاف – فى تصريحاته لـ«المال»- أن اللجنة قررت حسم أى مواد خلافية خلال القراءة الثانية للقانون، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يمثل طفرة حقيقية للقطاع المصرفى، ويواكب النماذج العالمية.

ويهدف مشروع قانون البنوك الجديد، الذى نشرته بوابة جريدة «المال» فى يناير الماضى، إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء فى «المركزى» أو فى البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى.

وينص مشروع القانون على تدخل «المركزى» المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

كما ينص على وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة «بازل» ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمقترحات التى وردت إلى البنك «المركزى» وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.

واعتمد «المركزى» فى إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعاته المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة، وما أظهره التطبيق العملى للقانون السابق من الحاجة إلى التعديل، كما يأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.