سيـــاســة

«اقتصادية البرلمان» تنتهي من تشريع «الرقابة المالية» وتبدأ مناقشات التمويل الاستهلاكي

إقرار «الأول» في جلسة عامة خلال أيام

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة، وتم تضمينه بعض المواد من القانون رقم 10 لسنة 2006 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية، لتحقيق التوحيد التشريعي اللازم، وضمان عدم التعامل مع الهيئة بأكثر من قانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة، بحضور ممثلين عن الهيئة.

وقال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية – في تصريحاته لـ«المال» – إن اللجنة أضافت بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2006 على مشروع الحكومة الخاص بإعادة تنظيم الرقابة المالية.

وأضاف أن الرقابة المالية وافقت على النسخة النهائية التي تم تعديلها.

وأشار إلى موافقة أعضاء اللجنة على مشروع القانون عقب التصويت عليه داخليا.

وأوضح أنه سيتم إدراجه ضمن بنود أقرب جلسة عامة وفقا لما تحدده هيئة مكتب المجلس.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمل الرقابة المالية، وتوضيح اختصاصاتها وسلطتها باعتبارها جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، كما يوضح علاقتها برئاسة الوزراء.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد في اجتماع سابق مع اللجنة الاقتصادية أن مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة استحقاق دستوري، وفقا لما نصت عليه المادة 216 من الدستور، التي تتضمن أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

وأشار إلى أن المادة 217 من الدستور تنص على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها.

التمويل الاستهلاكي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

من ناحية أخرى، كشف «العربي» عن أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي الذي أعدته هيئة الرقابة المالية وصل إلى البرلمان فعليا، وستتم مناقشته من جانب اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

يذكر أن التمويل الاستهلاكي هو البيع بالتقسيط وينظم مشروع القانون كيفية العمل بالمجال وشروط الكيانات المفترض حصولها على رخصة مزاولة النشاط والعلاقة بين العميل والشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »