اقتصاد وأسواق

اقتصادية البرلمان تناقش «أزمة» قرار تسجيل المصانع لبعض الماركات الأسبوع المقبل

لفت النائب، أحمد فرغلي، أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أعلن تلقيه عدة شكاوي من المستوردين يتضررون فيها من الأضرار غير التنافسية الناتجة عن القرار.

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة لوزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، بشأن قيام وزارته بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات محددة.

البرلماني أحمد فرغلي: القرار أدى لاحتكار الاستيراد على فئة بعينها

وأوضح النائب أن هذا القرار أدى إلى احتكار الاستيراد علي فئة بعينها وفقا للقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦، والذي أصدره وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور طارق قابيل.

وكشف فرغلي لـ”المال”، أن الوزارة قامت بالتسجيل لأسماء مصانع بعينها رغم أن بعض المصانع لديها نفس المواصفات، فى حين أن من فاز بالتسجيل لم يستورد فعليا ويتم الاستيراد باسمه لحساب شركات وأفراد آخرين.

وقال النائب، إن فلسفة القرار الحد من الاستيراد، ومع ذلك لم يتحقق هذا الهدف وظل حجم الاستيراد برسم الوارد محتفظا بمعدلاته الطبيعية قبل وبعد صدور القرار.

تفاصيل قرار 2016

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهله لتصدير منتجاتها إلى مصر، وفق بيان بأسماء المنتجات صدر مع القرار ، بالهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات

وأوضح القرار أنه لايجوز الإفراج عن هذه المنتجات الوارده بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

النائب يتساءل عن نتيجة لجنة حماية المنافسة بشأن فصح القرار وآثاره

ولفت النائب، أحمد فرغلي، أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أعلن تلقيه عدة شكاوي من المستوردين يتضررون فيها من الأضرار غير التنافسية الناتجة عن القرار وإضراره بمصالحهم.

وأشار إلى أن المستوردين أوضحوا أن القرار أدي لاحتكار استيراد بعض المنتجات.

وكان جهاز حماية المنافسة أكد فى بيان له أن المهندس عمرو نصار وزير الصناعة أصدر تكليفا للجهاز بفحص القرار لبيان ما إذا كان من شأنه أن تؤدي الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالا لنص المادة ١١ فقرة ٥ من قانون حماية المنافسه رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥.

وتساءل فرغلي عما توصلت إليه اللجنة التى شكلها رئيس جهاز حماية المنافسة بفحص القرار وآثاره.

وأوضح فرغلي أن قانون حماية المنافسة حدد اختصاصات الجهاز فى إبداء الرأي فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »